كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يخطط لتشكيل "كابينت" (حكومة مصغرة) جديد، لإدارة الحرب على غزة، بمشاركة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بهدف إتاحة المصادقة على "قانون الخدمات الدينية" لحزب شاس الحريدي في الكنيست، وفقا لما ذكرته وكالة "قدس برس"

وكان قد تم حذف ما يسمى "قانون الخدمات الدينية"، الذي سيسمح بترتيب أجور مقدمي الخدمات الدينية، المعروف باسم "القانون الحاخامي الثاني"، من جدول أعمال الكنيست الاسرائيلي قبل أسبوعين، بعد عدم توفير أغلبية تصوت لتمريره.

وأعلن بن غفير آنذاك أنه "لن يؤيد القانون لعدم ضمه إلى الحكومة المصغرة".

وقالت قناة "كان 11" العبرية: إن "ما يجري منذ مساء أمس- أمس الاول- مفاوضات محمومة بين الأطراف، في الوقت الذي يقوم خلاله نتنياهو بزيارة للولايات المتحدة".

وقال عضو الكنيست، بيني غانتس، تعقيبا على ذلك: إن "إجراء المفاوضات من أجل سلامة هذا الائتلاف هو دليل على أن السياسة اخترقت قدس أقداس أمن الدولة".

وأضاف: "يجب على كل إسرائيلي أن يشعر بقلق أشد بشأن أمن إسرائيل اليوم وأن ينزعج من إدارة نتنياهو"، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وتابع غانتس موجها حديثه إلى نتنياهو قائلا: "أنت تعرف بن غفير أفضل من أي شخص آخر، لا تلحق الإضرار بأمن البلاد".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، ما أدى إلى استشهاد 39 ألفا و90، وإصابة 90 ألفا و147 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.