حذرت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس من خطورة قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيمتمار بن غفير السماح لليهود رسميًا بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولة الحكومة الإسرائيلية لاحقًا الادعاء بأنه لا تغيير في سياسة الأمر الواقع في المسجد.
وقالت المؤسسة في تقرير وصل "الرسالة نت" يوم السبت، إن سلطات الاحتلال تعمل عبر أكثر من اتجاه لفرض أمر واقع لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مع تكثيف سياسة الهدم والتطهير العرقي في المدينة المحتلة لفرض تغيير ديمغرافي يغير هوية المدينة.
وأوضحت أن قوات الاحتلال اقترفت قوات الجيش (730) انتهاكًا موزعًا على (16) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة خلال يوليو/تموز الماضي.
وأشارت إلى أن الاقتحامات والمداهمات جاءت في مقدمة هذه الانتهاكات بنسبة 48.9 %، يليها الاعتقالات بنسبة 15.8 %.
ورصد التقرير (44) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال في أحياء القدس، أسفر ذلك عن استشهاد الشاب أحمد نضال أصلان متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في مخيم قلنديا في 24 يوليو.
ووثق تنفيذ قوات الاحتلال (357) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 115 مواطنًا، منهم 10 أطفال وامرأتان، فيما استدعت 6 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 5 مواطنين.
وحول عمليات الهدم، سجل التقرير 46 عمليات هدم وتدمير طالت 23 منزلًا، منها 9 أُجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا، ما أدى إلى تشريد 131 مواطنًا، وتدمير 22 منشأة، إلى جانب 36 عملية توزيع إخطارات وقرارات هدم ضد منازل ومنشآت أخرى.
وأشار إلى إصدار محكمة الاحتلال قرارًا بتهجير 30 مقدسيًا من عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.
ونبه إلى استيلاء المستوطنين على منزل جواد أبو ناب بعد اقتحامه عليه في حيّ بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى مستغلين خلو المنزل من أصحابه.
وحذرت أوروبيون لأجل القدس من سعي الاحتلال لفرض تغيير ديموغرافي في القدس، كونه يوظف من أجل ذلك جميع أذرعه الحكومية والسياسية والأمنية.
ورصد التقرير 5 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس، أبرزها افتتاح سلسلة أنفاق، والموافقة على بناء برج استيطاني، وإقامة بؤرة استيطانية، و3 حدائق للمستوطنين.
وبشأن استهداف المسجد الأقصى، أشار إلى اقتحام 3659 مستوطنًا للمسجد خلال الشهر الماضي.
وخلال تموز، أصدرت سلطات الاحتلال 3 قرارات بالإبعاد عن الأقصى والقدس.
ووثق التقرير (10) اعتداءات نفذها المستوطنون في القدس خلال يوليو، تضمنت اعتداءات على مواطنين وممتلكاتهم وأعمال تحريض.
ورصد إقامة 53 حاجزًا ثابتًا وفجائيًا، وقرار بمنع السفر وآخر بمنع التوجه للضفة الغربية.
وجددت المؤسسة مطالبتها بإنهاء الاحتلال لمدينة القدس ووقف جميع الممارسات والانتهاكات الخطيرة ضد أصحاب المدينة الأصليين.
وطالبت المجتمع الدولي عمومًا ودول الاتحاد الأوروبي خصوصًا بتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد كون مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.
وأكدت عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.