قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن قرار غضب المسؤولين الإسرائيليين من تسريب مشاهد التعذيب والاغتصاب في معتقل "سديه تيمان" يعكس مسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، ويؤكد أن قرار التعذيب اتخذ من قبل القيادة السياسية.

وذكرت الجبهة الشعبية في بيان تلقته "الرسالة نت" أن ما يجري داخل معتقل سديه تيمان "يؤكد مجدداً أن الكيان الصهيوني يُدار من قبل عصابة من القتلة والمجرمين، ويستحق قادته المثول أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب".

وأشارت إلى أن تسريب مشاهد الاغتصاب والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في معتقل الإبادة في "سديه تيمان" هو "جريمة صهيونية جديدة بحق الإنسانية تُذكر بما حدث في معتقل غوانتانامو الأمريكي".

وقالت الجبهة الشعبية إن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، خاصة الصليب الأحمر، على هذه الجرائم، يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية هذه المؤسسات وحياديتها.

وبينت أن هذه المؤسسات لم تقم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التحقيق في هذه الفظائع أو إرسال لجان دولية إلى داخل السجون، خصوصاً أن وسائل إعلام دولية كشفت أكثر من مرة عما يجري في المعتقل من جرائم غير مسبوقة بحق أسرى قطاع غزة.

وأكدت أن الموقف الأمريكي المتغاضي عن هذه الفظاعات التي تحدث في معسكر الإبادة الصهيونية في سدي تيمان؛ ثم التباكي على ما يحدث بعد تسريب بعض مشاهد التعذيب يؤكد تورط الإدارة الأمريكية في هذه الجرائم، وعلمها مسبقاً بما يجري من انتهاكات جسيمة بحق أسرى القطاع من تعذيب واغتصاب وتجويع وإهمال طبي وغيرها من وسائل التعذيب المروعة، وفق البيان.

كما أكدت الجبهة أن "هذه الجرائم لن تبقى بدون رد موجع من المقاومة، وستظل أولى أولوياتها هو إنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال النازي".

وتداول الإعلام الإسرائيلي، شريط فيديو يوثق حادثة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي جنسياً على أسير من قطاع غزة معتقل في "سدي تيمان"، سيئ السمعة.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل "سدي تيمان" الذي يخضع لمسؤولية جيش الاحتلال.

ويظهر الفيديو، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عدداً من جنود الاحتلال وهم يختارون أسيراً من بين أكثر من 30 كانوا ملقون على بطونهم على أرضية ساحة المعتقل وعيونهم معصوبة.

ويوثق المقطع المصور جر المعتقل بصورة مهينة قبل نقله إلى إحدى زوايا السجن، ومن ثم يستخدم الجنود دروعاً كانت بحوزتهم من أجل إخفاء فعلتهم الشنيعة.

وطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني، كما يظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة من مركز اعتقال سدي تيمان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن التصريحات جاءت ردًا على سؤال حول الانتهاكات اللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وأردف المسؤول الأممي: "نُشرت تقارير خاصة بشأن المخاوف المتعلقة بوضع المعتقلين الفلسطينيين".