بدأت الأزمات الاقتصادية في (إسرائيل) بالتكشف بعد 10 أشهر من حرب الإبادة على غزة، لتظهر عمق الأزمة التي تمر بها.
وبعد سنوات طويلة من الأداء الاقتصادي الجيد في كيان الاحتلال، والأداء الأفضل بين الأسواق الناشئة خلال فترة جائحة كورونا، جاءت الحرب على غزة لتهدم سنوات التغني بالاقتصاد الجيد.
ويتخوف اقتصاديون إسرائيليون من "تأثير الديمينو" على بلادهم، بمعنى أن تتأثر القطاعات والمؤشرات الاقتصادية سلبيا وبشكل تدريجي هبوطا نحو القاع.
ضربة قاصمة
وفي أحدث الضربات التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي، خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A من A+، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وبمعنى آخر، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني الدولية أن هناك احتمالًا كبيرًا لإجراء خفض إضافي في التصنيف قريبًا.
ويأتي خفض وكالة فيتش لتصنيف (إسرائيل) في أعقاب خطوة مماثلة من قبل وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين الرئيسيتين الأخريين –موديز وستاندرد آند بورز– في النصف الأول من عام 2024.
وكانت الأسباب الرئيسية للخفض هي استمرار الحرب والمخاطر الجيوسياسية والنتائج المالية المترتبة على ذلك.
ووفق تقرير وكالة فيتش، فإنها استشهدت بالعجز المالي المتوقع ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كسبب وراء القرار.
وتعتقد الوكالة أن العجز المالي سيبلغ 7.8% في نهاية العام الجاري، وهو أعلى من تقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل البالغة 6.6%.
وكتب محللو فيتش: "نتوقع أن يصل عجز ميزانية الحكومة المركزية الإسرائيلية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد أن كان 4.1% في عام 2023".
نفقات واستنزاق
ويعكس العجز الكبير في ميزانية الحكومة الإسرائيلية، الورطة التي وضع بها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اقتصاد كيانه بعدما أجبره على الزحف نحو حرب استنزاف.
وبجانب محاولات نتنياهو إبقاء النفقات على اليهود المتطرفين، حتى لا تنهار حكومته، سيجد نفسه أمام نفقات طائلة على السكان الذين نزحوا من شمال(إسرائيل) بجانب حالة التأهب القصوى وخطط توسيع التجنيد الإلزامي وزيادة الإنتاج العسكري المحلي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الإنفاق أيضًا.
وعلى الجانب الآخر، تتوقع أوساط اقتصادية إسرائيلية، إفلاس واغلاق ما يزيد عن 60 ألف شركة تعمل في (إسرائيل) بسبب استمرار الحرب على غزة، وهو ما يعني تبعات سلبية كبيرة على صعيد مؤشرات مهمة في كيان الاحتلال ستظهر خلال العام المقبل.
وعلى صعيد عملة الشيكل، فرحلتها مع المعاناة بدأت بعدما لامست مستوى 3.85 خلال تداولات الأسبوع الماضي، قبل أن ترتد للمجال السبعيني، في وقت لا تزال التقديرات تدلل على أن أي ضربة إيرانية لعمق (إسرائيل) بجانب استمرار الحرب على غزة، يعني أن مستويات الأربعة شواكل أمام الدولار تبدو في الأفق.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش تعتبر إحدى أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني حول العالم، فيما توجه لها اتهامات بأنها دائما هي الوكالة الأقل انتقادا ل (إسرائيل)، وهو ما يظهر جليًا في تقارير وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز التي سرعان ما تصدر تقارير اقتصادية عن كيان الاحتلال وتكون أرقامها السلبية أكثر عدلا في وصف الواقع دون مجاملة.