تسبب العدوان على غزة الذي بدأ في السابع من تموز/ يوليو الماضي بتراجع واضح وكبير في نسبة النمو الاقتصادي داخل (اسرائيل).
فتوقف الزراعة والسياحة والحركات التجارية والصناعية، فضلًا عن تدمير صواريخ المقاومة لمنازل المستوطنين كبّد دولة الاحتلال خسائر غير متوقعة وسيكون لها أثر على المدى البعيد.
وكلّفت آلاف الأطنان من المتفجرات التي ألقتها (اسرائيل) على غزة خزينة الجيش أمولًا باهظة، حيث يطالب الجيش حاليًا بميزانية أضعاف التي تُرصد له مما أثار سخط (الاسرائيليين).
وقدّرت وزارة المالية (الإسرائيلية) تكلفة العدوان على قطاع غزة ما بين 3 مليار دولار و 3.5 مليار دولار، فيما يطالب حاليًا أرباب المال المتضررين حكومتهم بالتعويض.
تخوف من الاستثمار
بدوره قال مركز القدس لدراسات الشأن (الإسرائيلي) إن خسائر الحرب تقدّر بأربعة أضعاف العملية العسكرية على غزة عام 2008 .
وأظهرت الملاحق الاقتصادية للصحف (الاسرائيلية) أن السوق تتضرر بأكثر من 100 مليون شيقل يوميا.
وقدرت مصادر أمنية (اسرائيلية) خسائر الجيش اليومية بنحو 150 مليون شيقل، لافتةً إلى أن هذا لا يشمل تزويد الجيش بالأسلحة المتجددة، إذ قدّرت الصحف العبرية تكلفة القبة الحديدة بنحو 6 مليار شيكل.
وفي قطاع السياحة ذكرت صحيفة "مجيفون" (الاسرائيلية) أن الخسائر تعدت الملياري شيقل، إذ أن مكاتب السفر والفنادق تلقت ضربة قوية جدا، وكان من المفترض أن تكون سنة 2014 هي الأفضل من ناحية الأفواج السياحية القادمة إلى (إسرائيل)؛ وفق الصحيفة.
وتوقعت أن تكون خسائر منظمي الرحلات السياحية ما يقارب 680 مليون شيقل، أما فيما يتعلق بالفنادق والتي تكون ممتلئة بالكامل في مثل هذه الأيام فإن نسب الحجوزات وصلت إلى أقل من 30% في أغلب فنادق الجنوب و40% في فنادق مناطق الوسط.
ومن جهته قال الخبير والباحث في مركز القدس عماد أبو عواد إن شركة "العال" الاسرائيلية قدّرت حجم خسائرها مع بداية الحرب في الربع الثالث من هذا العام بأكثر من 50 مليون دولار.
وأشار أبو عواد إلى أن شركات الطيران (العال، يشراير، اركيع) توجهت إلى وزراء حكومتها، لطلب تعويضات لخسائرها الباهظة.
وتسبّبت الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أهداف (إسرائيلية)، إلى فرض حصار جوي على تل ابيب، تمثّل بقرار نحو 18 شركة طيران عالمية وقف رحلاتها إلى مطار بن غوريون، في سابقة هي الأولى من نوعها.
في حين يرى علاء الريماوي مدير المركز وجود تخوف كبير وقلق في أوساط الجمهور (الاسرائيلي) بفعل زيادة ميزانية الجيش أثناء الحرب، ويتساءلون دائمًا: هل ستكون هذه الزيادة ثابتة؟".
وأوضح الريماوي أن هناك نسبة نزول في الاستثمار (الاسرائيلي) بسبب قلق الجمهور من تداعيات ما بعد الحرب على غزة ورفع ميزانية الجيش.
ونقل عن يهودا شاروني الخبير الاقتصادي في صحيفة "معاريف" قوله إن هناك عدم ثقة في الاقتصاد (الإسرائيلي).
وبدأ الجيش (الإسرائيلي) في السابع من الشهر الماضي عدوانًا على غزة، تسبب في سقوط نحو 2100 شهيد فلسطيني، وإصابة قرابة عشرة آلاف آخرين، فضلًا عن تدمير وتضرر أكثر من 38090 منزلا سكنيّا، ومقرات حكومية، ومواقع عسكرية في غزة، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.
ووفقا لبيانات رسمية (إسرائيلية)، قُتل في هذه الحرب 64 عسكريّا و5 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينما تقول المقاومة الفلسطينية إنها قتلت 161 عسكريّا.
احصائيات الخسائر
ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في وزارة مالية الاحتلال يوئيل نفيه إن الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء الحرب على غزة ناهز 4.5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار).
وقدرت سلطة الضرائب قيمة الضرر على مداخيل الخزينة (الإسرائيلية) في فترة القتال بمليار شيكل (291 مليون دولار)، بينما بلغت كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن سقوط صواريخ وقذائف المقاومة 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار).
وفي قطاع الأمن، بلغت كلفة الحرب على جهاز الأمن 4.2 مليار شيكل (1.2 مليار دولار)، في حين يتوقع أن تعلن وزارة الجيش (الإسرائيلية) عن رقم أكبر لكلفة العدوان.
ويقدر اتحاد أرباب الصناعة في (إسرائيل) حجم الضرر الاقتصادي الواقع على المصانع بما قيمته 820 مليون شيقل، وهو ما يرجع لأسباب منها بقاء بعض العمال في منازلهم ووجود بعضهم ضمن أكثر من 40 ألف جندي احتياطي جرى استدعاؤهم بسبب الحرب في غزة.
وقال تسفيكا أورين رئيس الاتحاد: "نتيجة لهذه العملية تعاني المصانع من انخفاض في الإنتاج ونقص في العمالة وغير ذلك"، مؤكدًا أن الضرر يزداد تدريجيًا مع عدم الوصول لحل نهائي بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن للخسائر الاقتصادية الأثر الأكبر في وقف العدوان على غزة وإقرار قادة العدو بالهزيمة، مؤكدين أن مستقبل نتنياهو السياسي قد انتهى فعليًا بسبب عجزه عن توفير الأمن لسكان (اسرائيل)، وكذلك ضرب الاقتصاد في دولة الاحتلال المعروفة بعلاقاتها التجارية والاقتصادية الجيدة.