أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن "إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير؛ الداعية إلى إنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال".

واعتبرت ذلك "امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكرّرة لحرمة الأماكن المقدّسة وحرية العبادة، وخرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي".

وأكّدت المنظمة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "مدينة القدس هي جزءٌ لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثرٌ قانوني وتعد ملغاة وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكّل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما جدّدت المنظمة، "دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة لتحمُّل مسؤولياتها والتدخُّل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضعَيْن التاريخي والقانوني للمقدّسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة".

يشار إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أكد أن اتفاقية الائتلاف الحكومية، تسمح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى، مدعيا أن القانون يساوي بين اليهود والمسلمين، وأن هناك تغييرا في السياسة في "جبل الهيكل" يسمح لليهود بالصلاة هناك.

وشدد بن غفير وفق ما نقلت عنه صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الاثنين: أنه "وفقا لهذه السياسة، سيبني كنيسا هناك".