ينتظر حوالي 20 جنديًا من وحدات سلاح المشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي محاكمة عسكرية بعد أن أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في قطاع غزة.

ووفقًا لقناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية، وجه جيش الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي إنذارًا لعشرة من هؤلاء الجنود، محذرًا إياهم من أنهم قد يواجهون محاكمة عسكرية بتهمة "عصيان الأوامر" إذا أصروا على رفض العودة إلى القتال.

وقال الجنود في رسائل وجهوها إلى قادتهم، إنهم لم يعودوا قادرين على العودة للقتال في غزة بعد قضائهم 10 أشهر هناك، مشيرين إلى حاجتهم إلى "فترة راحة".

كما أكدوا استعدادهم للقيام بواجبات أخرى، لكنهم غير قادرين على الاستمرار في القتال.

ويشعر هؤلاء الجنود بأنهم يُعاملون كمجندين جدد، إذ ليس أمامهم سوى خيارين؛ إما المشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، أو العقاب بالسجن.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن حوالي ربع المجندين الذين انضموا في دورة نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تم إعفاؤهم من الخدمة لأسباب نفسية أو طبية أو شخصية، ما ترك عددًا قليلًا من الجنود المؤهلين في الوحدة التي يرفض أعضاؤها العودة للقتال.

ووردت شكاوى مشابهة من كتائب ووحدات أخرى بجيش الاحتلال تشارك في العمليات البرية داخل القطاع.

وكشفت صحيفة "معاريف" اليوم أن شهر أغسطس/ آب الحالي هو أكثر الأشهر دموية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ قتل نحو 15 جنديًا في معارك غزة وشمال فلسطين المحتلة.

ووفقا لمعطيات حديثة أعلن عنها جيش الاحتلال، شهدت العملية البرية في قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر 2023، مقتل337 جنديًا، ما يفوق عدد من قُتلوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب والبالغ 326 جنديًا.