لم تكن العمليات الفدائية شيئًا جديدًا على الساحة الفلسطينية، فمنذ عقود من الزمن والمقاومة الفلسطينية تبتكر أساليب مختلفة ومتجددة للرد على استمرار الاعتداءات (الإسرائيلية) بحق الفلسطينيين ومقدساتهم. 
هذه العمليات تعد من أبرز أدوات المقاومة، حيث يتنوع استخدامها بين الاشتباكات المسلحة والهجمات الفردية التي تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بقوات الاحتلال سواء كان ذلك في الثكنات العسكرية أو بين صفوف المستوطنين. 
وقد أسهمت هذه العمليات في خلق حالة من القلق الدائم في أوساط جيش الاحتلال والمستوطنين، خاصة أنها تستهدف الأماكن الأكثر تأثيراً من الناحية الأمنية.
تطورت أساليب المقاومة لتصبح العمليات الفدائية عنصرًا محوريًا في أي مواجهة مع الاحتلال، مما أدى إلى رفع حالة  التأهب في صفوف الجيش (الإسرائيلي) والأجهزة الأمنية.

فالمكان والزمان اللذان تقع فيهما العمليات، وخاصة في تجمعات المستوطنين أو على الحواجز العسكرية، يتسببان في وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة، ما يدفع بالاحتلال إلى تعزيز إجراءاته الأمنية ومحاولة تطويق الوضع بوسائل متعددة تتراوح بين الاعتقالات الجماعية والإغلاق الأمني وفرض الحواجز على الطرقات.
منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، دعا قائد أركان المقاومة محمد الضيف الفلسطينيين في كل مكان للانخراط في هذه المعركة بكل ما يملكون، سواء من أسلحة نارية أو بيضاء، وحتى باستخدام وسائل الاحتجاج والاعتصامات. 
استجابة لهذه الدعوة، تصاعدت المقاومة الشعبية والمسلحة، حيث قادت هذه الدعوات إلى تجدد العمليات الفدائية في الداخل المحتل والضفة الغربية.
على خلفية هذه التطورات، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني منذ بدء المعركة، كما وضعت أكثر من 850 حاجزاً عسكرياً في الضفة الغربية، في محاولة منها للحد من تنقل المواطنين الفلسطينيين ومنع أي تصعيد للمقاومة. 
إضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتوسيع نطاق عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، وهي إجراءات تهدف إلى خنق المقاومة الفلسطينية والضغط على المجتمع الفلسطيني.
في هذا السياق، أشار الخبير في الشأن (الإسرائيلي) إسماعيل مسلماني في حديث لـ"الرسالة نت" إلى أن العمليات الفدائية تمثل "ضربة قوية في صميم الأمن (الإسرائيلي)، حيث تفشل الأجهزة الأمنية في كل مرة في حماية مجتمعها على الرغم من محاولاتها المتكررة لتهدئة المخاوف." 
وأوضح مسلماني أن دخول الضفة الغربية والداخل المحتل في دائرة العمليات الفدائية ساهم في تعميق الانقسام داخل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية (الإسرائيلية).
كما أشار مسلماني إلى أن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو قد أوهم المجتمع (الإسرائيلي) بأن اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية ستؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار، لكن العمليات الفدائية أثبتت عكس ذلك، وأظهرت أن الأوضاع في الداخل (الإسرائيلي) ما زالت مشحونة ومتوترة.
على سبيل المثال، في السابع من سبتمبر، نفذ الأردني ماهر الجازي عملية إطلاق نار على أمن المعابر (الإسرائيلية) أثناء مرور شاحنته من معبر الكرامة ؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود (إسرائيليين) واستشهاد المنفذ. 
وفي 19 أغسطس الماضي، قام شاب من نابلس بتفجير عبوة ناسفة في الجزء الخلفي من حافلة (إسرائيلية) في تل أبيب، مما أدى إلى إصابة 20 مستوطناً.
وفي بيان لها، أعلنت كتائب القسام أن "العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات مستمرة”.
هذه التطورات أدت إلى رفع حالة التأهب القصوى في (إسرائيل)، حيث أعربت المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) عن مخاوفها المتزايدة من تكرار هذه العمليات داخل المدن (الإسرائيلية).