نشرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في البرازيل"، ما أسمته "خطاب الالتزام"، لدعوة المرشحين البرازيليين في الانتخابات البلدية المقررة في تشرين الثاني/أكتوبر القادم، إلى "مقاطعة إسرائيل واتخاذ موقف من أجل الامتثال للقانون الدولي".
وقالت حركة المقاطعة العالمية، في بيان تلقته "الرسالة نت"، "لا نريد اتفاقيات بين مجلس المدينة ودولة إسرائيل! من أجل "ساو باولو" خالية من الفصل العنصري والإبادة الجماعي".
وأضافت أن "الحركة وبدعم من العديد من الأحزاب السياسية اليسارية والحركات السياسية والاجتماعية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في البرازيل، تدعو المتقدمين للانتخابات إلى مقاطعة إسرائيل والشركات المتواطئة في نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية، حتى يتم الامتثال لجميع القوانين الدولية، بما يضمن حقوق الإنسان الأساسية لكل فلسطيني".
وخاطب البيان، المرشحين للانتخابات بضرورة النظر إلى الوضع في فلسطين، وأنه "كان ولا يزال مأساوياً. وأنه في الأشهر الأخيرة، اشتدت حدة الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة، مع وصول البث المباشر للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل إلى جميع أنحاء العالم".
وشدد البيان، على أنه " بمقتل و(فقدان) ما يزيد على 50 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فليس هناك مجال للصمت أو التقاعس عن العمل".
وذّكر البيان، أن "الحكومة الملتزمة حقًا بالمطالب الشعبية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية لا يمكنها أن تتغاضى عن الممارسات غير القانونية واللاإنسانية والاستعمارية المتعطشة للدماء التي تقوم بها دولة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني".
ونبه البيان، على أنه و"بعد الاعتراف باحتمال وقوع إبادة جماعية في فبراير/شباط 2024، وتطبيق تدابير مؤقتة، في يوليو/تموز من هذا العام، أكدت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تحتل وتحافظ على نظام الفصل العنصري بشكل غير قانوني"، وتابع البيان " لقد تقرر أن تطبيق العقوبات ليس مجرد أداة لتفكيك نظام القمع، بل هو التزام بموجب القانون الدولي يجب الوفاء به على جميع مستويات جهاز الدولة، من السلطات المحلية ومجالس المدن والكيانات الفيدرالية والحكومة الفيدرالية"، محذراً أن " عدم الامتثال للالتزامات فيما يتعلق بإسرائيل يمكن أن يولد مسؤولية دولية للكيانات الحكومية والفردية تجاه قادتها وحكامها".
وأوضح البيان، أن " البرازيل تعتمد على استيراد التقنيات العسكرية الإسرائيلية والتعاون في تدريب الشرطة مع نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية في القمع الاجتماعي والسياسي للحركات الاجتماعية والشعبية في بلدنا"، وتابع البيان "لسوء الحظ، أصبحت البرازيل واحدة من أكبر خمس مستوردين للأسلحة والتقنيات العسكرية من إسرائيل وشركاتها العسكرية في السنوات الأخيرة". مضيفاً "كما أثبت استخدام تكنولوجيا برامج التجسس الإسرائيلية في التحقيقات غير القانونية أنه أحد أكبر المخاطر التي تهدد الديمقراطية البرازيلية في السنوات الأخيرة".
وختم البيان دعوته بأنه "مع هذا الواقع المحزن، فإن هذه الانتخابات البلدية، يجب فيها اتخاذ موقف من أجل الامتثال للقانون الدولي، ضد كل هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والالتزام بالعمل من أجل فرض حظر ومقاطعة عسكرية وسياسية واقتصادية على إسرائيل، داخل الإدارة البلدية التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مبادرات الحملة الوطنية للإلغاء الفوري للاتفاقيات العسكرية والأمنية العامة البرازيلية مع إسرائيل". مضيفاً "بذلك، ستكون المدينة منطقة خالية من الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وليس لها اتفاق مع أي مؤسسة أو شركة أو دولة متواطئة في جرائم ضد الإنسانية".
يُشار إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وبحسب موقعها الرسمي، حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وانطلقت عام 2005 بنداء لأحرار وشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة إسرائيل كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه.
