أفادت القناة "13" العبرية، أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث الثلاثاء المقبل، ملف الوضع الراهن في المسجد الأقصى مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية. وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيجري مناقشة عاجلة بمشاركة عدد محدود من الوزراء في حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن ملف تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وأشارت إلى أن المناقشة سيجريها نتنياهو على خلفية تحذيرات من المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تقضي بأن التغيير الذي يعمل عليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في المسجد الأقصى "قد يؤدي إلى تصعيد كبير". وفي 26 أغسطس/آب الماضي، جدد بن غفير الدعوة لصلاة اليهود في المسجد الأقصى وإقامة كنيس في الأقصى نفسه. وقال بن غفير، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لو تمكنت من القيام بما أريد، لأقمت كنيسا أيضا في جبل الهيكل"، قبل أن يضيف: "وسياستي أن بإمكان اليهود الصلاة" في المسجد الأقصى.
وإثر تصريحات بن غفير، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه موقف إسرائيل الرسمي الذي يقبل بالقواعد المعمول بها منذ عقود وتشمل تقييد صلاة غير المسلمين في الأقصى. وأكد مكتب نتنياهو في البيان أنه "لا تغيير في الوضع القائم" في المسجد الأقصى.
والخميس الماضي، عين بن غفير أمير أرزاني، الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى، قائدا للشرطة في القدس. والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل 1967، وبموجبه فإن إدارة شؤون المسجد الأقصى من صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والصلاة فيه حق حصري للمسلمين وحدهم. ولكن منذ 2003، تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى خلال أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.
وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن حكومة نتنياهو ستمول لأول مرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وأضافت: "سيتم تخصيص مليوني شيكل (نحو 545 ألف دولار)، للمشروع من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة".