(إسرائيل) تضيّق الخناق على قطاع النقل بالضفة بحجة المنع الأمني

أكد عادل عمرو، مسؤول قطاع النقل بالضفة الغربية، أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) منعت قرابة 40 سائق شاحنة لنقل البضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من القيام بعملهم.
وقال عمرو في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال أبلغنا أن قرار المنع يأتي تحت ذريعة "المنع الأمني"، "رغم أننا نعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة".
وأوضح أن عمليات النقل من الموانئ والأراضي المحتلة، تتم عبر 3 معابر وهي الجلمة في جنين وارتاح في طولكرم وترقوميا، ويوم الخميس الماضي الموافق 12 سبتمبر واجهنا المنع دون حتى تبليغنا بذلك.
وأضاف: "عادةً مع كل يوم نذهب فيه للمعابر، فإننا نشرع بعملية التسجيل عبر البطاقات الممغنطة وتسجيل البيانات، ومن ثم تفتح بوابات المعبر الكترونيا، ولكن يوم الخميس الماضي، لم تتم عملية التسجيل بحجة أنه لم يتم التعرف عليك".
وبيّن أنّ الحدث كان مع قرابة 40 شخصا يعملون في نقل البضائع، والاحتلال (الإسرائيلي) أبلغنا أن من لم تنجح عملية تسجيله فذلك يعني أن عليه منع أمني من "الشاباك الإسرائيلي".
وتابع: "منذ 2015 ونحن نعاني من عمليات تضييق كبيرة من جيش الاحتلال، الذي يتحجج دائما بحجج واهية هدفها التنغيص على العمال الفلسطينيين".
ولفت إلى أن السائقين الممنوعين يعملون على نقل البضائع لأسواق الداخل المحتل والضفة وقطاع غزة، وسلطات الاحتلال منعوا جميع السائقين لجميع الأسواق وليس فقط السائقين الذين ينقلون بضائع قطاع غزة.
وناشد الحكومة الفلسطينية وغرفة تجارة وصناعة فلسطين بضرورة التدخل لوقف هذا الإجراء التعسفي الذي صدر دون أي دافع، مؤكدا أن تحركاتهم مستمرة مع جميع المعنيين للضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) وعودتهم للعمل.