من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته فلسطين، يطالب "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).

وقال مندوب السلطة الفلسطينية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن "مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية، الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن "مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي"، مؤكدًا "ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة".

وقال: "اليوم يجب أن يرفض العالم المعايير المزدوجة، وأن يقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ مع القانون الدولي والحرية والسلام، فالبديل ما يشاهده العالم أجمع على شاشات التلفاز من جرائم وحرب إبادة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.