قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إظلام "إسرائيل" المتعمد لقطاع غزة منذ نحو عام أداة لتحقيق الإبادة الجماعية وكارثة ستترك آثارًا طويلة الأمد تطال جوانب الحياة كافة وتخضع نحو 2.3 مليون مدني لظروف معيشية مدمرة.
وأضاف بيان المرصد الحقوقي أن قطع الكهرباء عن القطاع إجراء غير مسبوق في تاريخ الحروب ناجم عن قرار سياسي لتدمير الفلسطينيين وليس مجرد نتيجة للأعمال الحربية.
وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" عطّلت خطوط إمداد الكهرباء للقطاع القادمة منها، والتي كانت تصل إلى 120 ميغاواط منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية، فيما تسبب منع إدخالها الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.
ولفت البيان إلى أن "إسرائيل" لم تكتفِ بذلك بل شنت هجمات منهجية وواسعة على مصادرة الطاقة البدلية ولاسيما أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني والمنشآت العامة والخاصة بما في ذلك المستشفيات والمطاعم والمخابز ومراكز التسوق دون أي ضرورة أمنية أو عسكرية، ما يدل على وجود سياسة منظمة لتدمير أي مصدر للكهرباء لإغراق القطاع في ظلام دامس.
وقال المرصد: وثقنا حالات وفاة داخل المستشفيات نتيجة توقف بعض خدمات الرعاية الصحية وتعطيل المختبرات وعرقلة إجراء التحاليل الحيوية، وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب انقطاع الكهرباء.
وأكد البيان أن قطع الكهرباء أسهم في تفعيل استخدام التعطيش كأداة حرب وتهجير بفعل توقف أو عرقلة عمل محطات تحلية المياه خاصة في شمال غزة.
كما أدت أزمة الكهرباء وعدم توفر الوقود إلى تعطيل قدرة البلديات على استخراج المياه من الآبار أو إيصال المياه للمناطق في حال تمكنها من استخراجها ما أجبر مئات الآلاف على شرب مياه ملوثة.
وذكر الأورومتوسطي أن تأثيرات انقطاع الكهرباء امتدت إلى كل مرافق الحياة الأخرى ومنها تعطيل ما تبقى من أشكال تصنيع ولو بدائية وتعطيل عمليات ري الأراضي الزراعية، والتسبب بتلف عشرات الأطنان من المساعدات التي تحتاج إلى تبريد.
وطالب المرصد المجتمع الدولي برفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة بشكل فوري وإمداده باحتياجاته من الكهرباء وضمان توصيلها لجميع المرافق ابتداءً بالمستشفيات وقطاعات خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إدخال مولدات ووقود كحلول عاجلة.