تحليل: القرار الأممي بإنهاء الاحتلال سند قانوني مهم للفلسطينيين

قرارات وقوانين عملت الأمم المتحدة على صياغتها طوال فترة الحرب على غزة من أجل وقف إطلاق النار، ووضع حد للاحتلال (الإسرائيلي) الذي لايزال يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية وينفذ أبشع المجازر في الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرا.
قبل أيام قليلة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال (الإسرائيلي) بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
 وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، ما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين، وخلال جلسة طارئة عُقدت لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
ومن المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
سند قانوني
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، الذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وعن أهمية قرار الأمم المتحدة، يقول عصمت منصور المحلل السياسي إن القرار جاء بناء على طلب تقدمت به فلسطين، مشيرا إلى أن التصويت ضد (إسرائيل) وانسحابها من الاراض الفلسطينية مهم ويكتسب أهميته بشكل أكبر في ظل محاولة شطب القضية الفلسطينية وتقويض أسسها كما تفعل (إسرائيل).
وذكر منصور لـ (الرسالة نت) أن الأهم في القرار هو اعتبار الاحتلال غير قانوني، وذلك سند قانوني مهم بالنسبة للفلسطينيين.
وأوضح أن أهمية القرار فلسطينيا يستند لقرار سابق للأمم المتحدة وتوصية لمحكمة العدل الدولية، يلزمه أسس وبنية تحتية صلبة فلسطينيا من أجل تطبيقه.
وأشار إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية، وانتخابات شاملة وشفافية ووحدة وطنية ورؤية واضحة من أجل تنفيذ القرار لإنجاحه فلسطينيا، مشددا على ضرورة استغلال القرار فلسطينيا من أجل دحر الاحتلال.
وفي ذات السياق اعتبرت حماس -في بيان- هذا التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأضافت أن هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
المطالب التاريخية، وخيار الفيتو
بدورها تقول نياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة:" ينتصر هذا القرار للمطالب التاريخية للشعب الفلسطيني ويلبي دعوات العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من خلال متابعة تنفيذ الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن (إسرائيل) مُلزمة قانونًا بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والكفّ عن تمييزها الممنهج ضد الشعب الفلسطيني المحتل".
وذكرت أن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وهذا منعطف حاسم بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأضافت:" يجب على الدول بما في ذلك حلفاء إسرائيل، أن تضمن امتثال إسرائيل للقرار وأن تضع حدًا لتجاهلها المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان والظلم التاريخي بحق الفلسطينيين".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار يهدف إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته (إسرائيل)، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، فإنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي، وقد يؤثر سلباً على دعم (إسرائيل). 
وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة. بحسب مراقبين.