أكد مختصان في الشأن المقدسي، أن مشاريع الاحتلال في القدس، مثل المصعد الكهربائي في ساحة البراق، تهدف إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة وتعزيز التواجد الاستيطاني في محيط المسجد الأقصى.
وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، بوضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مساحة 200 متر مربع قرب حائط البراق، بهدف تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وذلك بزعم أنه مخصص للمعاقين وكبار السن، لتيسير دخولهم للأقصى.
وتُقدر تكلفة مشروع المصعد بحوالي 55 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 15 مليون دولار أمريكي، ويتضمن المشروع بالإضافة إلى المصعد، إنشاء ممرات تحت الأرض وشارع يحمل حوانيت تجارية، إضافة إلى غرف وقاعات ستضاف في طابق علوي في مرحلة لاحقة.
ويمتد المصعد إلى عمق 26 متراً، ويعمل على الربط بين ما يسميه الاحتلال "الحي اليهودي" وساحة البراق. كما سيتصل بنفق مشاة يمتد لمسافة 65 متراً، وتقوم بتنفيذ المشروع "جمعية تطوير الحي اليهودي" المرتبطة بوزارة الإسكان الإسرائيلية.
"فرض وقائع جديدة على الأرض"..
وقال الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي، إن بناء الاحتلال مصعدًا كهربائيًا في المسجد الأقصى ليس فقط مشروعًا بسيطًا لخدمة المعاقين وكبار السن كما يتم الترويج له، بل هو خطوة خطيرة في إطار مخطط أكبر يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأماكن المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى.
وأشار "ياغي" ، إلى أن هذا المصعد يرتبط بمشروع تليفريك يربط بين مناطق مختلفة في القدس وصولًا إلى البلدة القديمة، مما يسهم في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على تلك المناطق وتسهيل وصول المستوطنين والسياح اليهود إلى المسجد الأقصى.
وأوضح أن هذه المشاريع ليست معزولة عن المخطط العام لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وهو ما بدأ بالفعل من خلال فرض زيارات محددة وأداء الصلوات اليهودية في باحات المسجد، مُبيّنًا أن هذا التطور يعكس سياسة رسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تسعى للسيطرة الكاملة على القدس والضفة الغربية.
وأضاف "ياغي" أن ما تقوم به إسرائيل يتناقض تمامًا مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولكن مع غياب الإرادة الدولية لفرض هذه القوانين على إسرائيل، من الصعب إيقاف هذه المشاريع.
وشدد ضيفنا أن هذه المشاريع تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس، وربط كامل بين القدس الشرقية والغربية، مما يمهد لفرض وقائع جديدة على الأرض تسهل عملية تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي.
"تهويد الزاوية الجنوبية للقدس القديمة"..
إلى ذلك، قال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، إن الاحتلال الإسرائيلي يتبنى رؤية تغييرية شاملة تجاه المسجد الأقصى ومحيطه، من خلال الحفريات ومحاولات تهويد المنطقة المجاورة له.
وأوضح "ابحيص" ف أن الاحتلال يسعى لتحويل المسجد الأقصى إلى قلب توراتي لمدينة يهودية متوهمة، مشيراً إلى تدمير حارة المغاربة في عام 1967 ومشاريع تهويدية متعددة منها إقامة "معهد الهيكل" و"بيت شتراوس".
وأكد "ابحيص"، أن مشروع المصعد الكهربائي يأتي ضمن هذه المحاولات لتهويد الزاوية الجنوبية للقدس القديمة.
وذكر أن مشروع المصعد الكهربائي يهدف إلى ربط ساحة البراق بالحي اليهودي المجاور، والذي أقيم على أنقاض حارتي المغاربة والشرف.
وأشار إلى أن هذه المنطقة لم تكن مرتبطة بالحي الاستيطاني اليهودي حتى بدء الحفريات لتأهيل أدراج حجرية، ثم التخطيط لمصعد كهربائي عام 2010.
وبين أن الحفريات التي استمرت حتى 2024 أسفرت عن تدمير العديد من الآثار الإسلامية، وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة عدد المستوطنين الوافدين إلى ساحة البراق والمسجد الأقصى.
وأفاد "ابحيص"، أن مشروع المصعد يعتمد على تدمير طبقات من الآثار الإسلامية، حيث تقع الجهة الجنوبية للقدس على منطقة غنية بالتسويات والشوارع المسقوفة منذ العهد الروماني وحتى العهود الإسلامية المختلفة.
وأوضح أن الحفريات التي استمرت سبع سنوات أسفرت عن تدمير كثير من هذه الآثار، وتحويل ملكية الموقع من وقف إسلامي إلى تحت تصرف بلدية الاحتلال.
وشدد أن هذه المشاريع تهدف إلى طمس الهوية العربية الإسلامية للمدينة، وتحويل المواقع الإسلامية إلى بنى تحتية تخدم المستوطنين اليهود.
وأوضح أن المصعد يُقام في موقع حارة الشرف العربية، ويربط الحي الاستيطاني بساحة صلاة المستوطنين التي أقيمت على أنقاض حارة المغاربة، مشددًا أن هذه المشاريع تهدف إلى تغيير هوية المدينة واستحداث تراث يهودي مزعوم.
وأردف أن الاحتلال يحاول تغليف مشاريع التهويد بقشور إنسانية مثل تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن مشروع المصعد في ساحة البراق ليس مجرد مصعد، بل هو جزء من خطة تهويدية متكاملة تتضمن إنشاء نفق للمشاة وسوق مسقوف، ما يعزز من وجود المستوطنين وزيادة عدد مقتحمي المسجد الأقصى.
وأشار "ابحيص" إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 252 يعتبر الإجراءات الصهيونية في القدس باطلة وغير قانونية، مبيّنًا أن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين الحق في إزالة هذه المشاريع بالقوة لأنها تنتهك مبادئه.
نقلا عن وكالة سند
