وصف علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، قانون الكنيست "الإسرائيلي" حظر عمل "الأونروا"، بمنزلة إعدام سياسي وعملياتي للمنظمة الدولية التي نشأت عام 1948 بقرار دولي؛ لحماية اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم، وتمكينهم من العودة لديارهم.

وقال هويدي لـ"الرسالة نت"، إن تزامن هذا القرار مع مسح الاحتلال لمخيم جباليا؛ يشير بوضوح لرغبة إسرائيلية في طمس هوية اللاجئين؛ وشطب هذه القضية والعمل على تصفية أهم عناوين القضية الفلسطينية.

وذكر أن هذا القرار محطة مفصلية من محطات الاحتلال وداعميه في تصفية قضية اللاجئين، والمنظمة الدولية التي تعتبر شاهدا سياسيا على قضية اللجوء وحق العودة.

وبين أن هذا القرار لا يمكن أن يؤثر بحال على حق الشعب الفلسطيني بالعودة؛ بوصفه الهدف الرئيسي لحكومة الاحتلال.

وحذر من تداعيات القرار على صعيد تقديم الوكالة لخدماتها في الضفة وغزة والقدس، خاصة بعد تدمير الاحتلال للبنية التعليمية للوكالة؛ من تدمير شبه كامل للمدراس، وتعطيل العام الدراسي للسنة الثانية على التوالي هناك، وتدميره أيضا لمقار الوكالة الصحية؛ واستبداله دور المنظمة الدولية بأدوار منظمات أخرى.

وصادق مساء أمس الإثنين الكنيست على مقترحي قانونين، يحظر الأول عمل "أونروا" في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل وعموم مدينة القدس بما في ذلك مخيم شعفاط حيث توفر الوكالة خدمات صحية وتعليمية لسكانه.

فيما يحظر القانون الثاني على أيّ جهة "إسرائيلية" التعاون مع الوكالة الأممية الشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم، وإلغاء الامتيازات الضريبية والحصانة الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لموظفيها في جميع مناطق "دولة إسرائيل