شهدت السنوات الأخيرة زيادة في سن التشريعات والقرارات التي يتخذها الكنيست (الإسرائيلي) ضد فلسطينيي الداخل المحتل، ضمن سياسة العقاب والتشديد ضدهم، لاسيما بعدما ثار الشباب الفلسطيني وعاد بعد انتفاضة القدس 2015 لتنفيذ العمليات البطولية ضد الاحتلال ردا على جرائمه وانتهاكاته المستمرة. 
وبعد حرب غزة، استغلت (إسرائيل) حرف أنظار العالم تجاه الإبادة الجماعية في القطاع وراحت تعمل على ممارسة المزيد من الانتهاكات وسن القوانين التي تعيق فلسطينيي الداخل، فمؤخرا أقرت الكنيست منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مجموعة قوانين ذات طابع انتقامي عنصري. 
ومن ضمن القوانين الأخيرة التي أقرتها كان ترحيل إحدى عائلات منفذي العمليات، في حال أعلن دعمه أو علم بالعملية قبل وقوعها أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها (إسرائيل) بـالإرهاب. 
وبحسب القانون، فإن الترحيل يكون إلى قطاع غزة، أو إلى أي مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية، وتكون مدة الترحيل لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا، أما من لديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، فإن إبعاده يكون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 20 عاما. 
كما أقرت "الكنيست" بالقراءة النهائية الثلاثاء الماضي، قانونا لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره (إسرائيل) "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية". 

اليمين المتطرف وفرض القوانين العنصرية
 
حالة من القلق بين فلسطينيي الداخل، بسبب تلك القرارات التي تحاول قلعهم من أرضهم، وهنا تعقب الناشطة السياسية فادية هاشم بالقول: "منذ السابع من أكتوبر ومع إعلان حالة الطوارئ بات الخطاب السياسي (الإسرائيلي) المبني على التخويف والترهيب أشد وأوضح وأكثر تعقيداً وتفصيلاً". 
وأضافت لـ "الرسالة نت" أن تكميم الأفواه بدأ بالاعتقالات والتوقيفات وفرض العقوبات والسجن الفعلي على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمظاهرات مع حملات تحريضية إسرائيلية بتهمة دعم المقاومة، وذلك كله من أجل فصل الداخل الفلسطيني عن امتداده الشعبي. 
وأشارت إلى أن (إسرائيل) تتبع سياسة أمنية من أجل العمل على اتباع إضعاف الدور السياسي في الداخل المحتل، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الجريمة والسوق السوداء. 
وفي ذات السياق، يعقب نجيب مفارجه المختص في الشأن الإسرائيلي على القرارات العنصرية التي ينفذها الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل بالقول: "يأتي ارتفاع وتيرة اتخاذ القرارات العنصرية في الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم - في الآونة الأخيرة - كاستغلال لأغلبية اليمين في ظلّ الائتلاف الحالي الحاكم وهو اليمين المتطرف". 
وذكر لـ "الرسالة نت" أن اليمين المتطرف يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة بشكل سريع مستغلين ظرف الحرب وما يرافقه من فرض لحالة الطوارئ، وبالتالي تمرير كل الأجندات التي من شأنها أن تعمل بلبلة وتفجّر الأوضاع في حال تمّ اتخاذها في ظروف طبيعية.  
ولفت إلى أن الأغلبية اليمينية الحالية تتجاوز حتى بروتوكولات الكنيست ذاته في طريقة اتخاذها للقرارات، حيث يصوتون على القراءات الأولى والثانية والثالثة في ذات الجلسة، وبدأ ذلك في أول يوم للحرب، حين جمع الكنيست وصوّت على فرض حالة الطوارئ "ومنها فرض الأحكام العرفية على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".  
وفيما يتعلق بزخم القرارات التي اتخذت مؤخرا، يرى مفارجة أن أخطر ما في هذه القرارات أنّها تأتي حلقة في سلسلة؛ فهي ليست البداية وحتما لن تكون الأخيرة، وتأتي أيضا تمهيدا لمشروع يميني استيطاني إحلالي قادم يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وينتقل بتطبيق سياسة الاحتلال إلى سياسة خشنة، مستغلين حالة الضعف التي تمر بها الأمة ومراهنين على حالة اللهاث وراء التطبيع مع الاحتلال؛ وبالتالي ضمان عدم ردة فعل عربية قادمة تجاه أي خطوة قادمة في الصراع.