نظّمت الغرف التجارية في قطاع غزة، ورشة عمل تحت عنوان: "مبادرة مقترحة للتخفيف من آثار أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة في ظروف الحرب"، لدراسة آثار أزمة السيولة النقدية واقتراح حلول عملية للتخفيف من تداعياتها.
شارك في الورشة عدد من الشخصيات، من بينهم المهندس عائد أبو رمضان، رئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية، والدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني،و جمعية رجال الأعمال، واتحاد البلديات، ومنظمة "اليونيسف"، وأعضاء لجنة التعافي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من التجار والمختصين.
في كلمته الافتتاحية، أكّد المهندس عائد أبو رمضان على أهمية الورشة كمنصة للتشاور الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة السيولة. ولفت إلى أن الورشة تهدف إلى وضع توصيات عملية مبنية على مقترح قدّمه الدكتور سيف الدين عودة، يتضمن حلولًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي مثل تنظيم الأسواق، وتشجيع الدفع الإلكتروني، وتوسيع الشراكات الدولية.
من جانبه، أشار الدكتور يحيى السراج إلى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة لتحسين الوضع الاقتصادي. وأكد التزام بلدية غزة بدعم المبادرة من خلال تنظيم الأسواق، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والعمل على بناء شراكات استراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره قدّم الدكتور سيف الدين عودة عرضًا مفصلًا حول أهم بنود المقترح، والتي ركزت على: تعزيز استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على الكاش. وإطلاق حملات توعية للمواطنين والتجار حول أهمية المحافظ الرقمية. إلى جانب تنظيم الأسواق بالتنسيق مع البلديات والغرف التجارية لتحديد مراكز تجارية معتمدة. إضافة الي تطوير الشراكات الدولية لتأمين الدعم المالي والفني، وضمان إدخال العملات النقدية الجديدة واستبدال التالف منها.
اختُتمت الورشة بفتح باب النقاش والحوار، حيث قدّم المشاركون ملاحظات هامة لتطوير المقترح بما يضمن تنفيذه بشكل فعّال. وتم التوافق على تشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تحقيق أهداف المبادرة.
