لا يتوانى الاحتلال عن مساعيه في قضم الأراضي الفلسطينية، خاصةً في الضفة الغربية المحتلة والقدس، ضمن مخططاته المستمرة لتهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم.

ويرى قادة حكومة الاحتلال المتطرفة والجماعات الاستيطانية أن فترة ولاية الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب تمثل فرصة هامة لتنفيذ تلك المخططات.

وقد بدأت بالفعل منظمات استيطانية متطرفة وشخصيات (إسرائيلية) رسمية في الترويج لتلك المخططات، أملًا في دعم ترمب لها خلال سنوات ولايته التي ستبدأ في 20 يناير المقبل.

وتأتي الخطة التي أعدها المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" وأعضاء الكنيست اليمينيون في إطار استغلال ما يقولون إنه "نافذة الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وتهدف الخطة إلى السيطرة على الضفة الغربية وفرض السيادة عليها وضم أكبر جزء من أراضيها لدولة الاحتلال رسميًا، حيث تتضمن الخطة البنود التالية:

• إقامة أربع مدن داخل الضفة الغربية المحتلة.
• تحويل المستوطنات الكبرى في الضفة إلى مدن.
• السيطرة على مناطق "ج" وإنشاء مشاريع فيها.
• إنشاء بنية تحتية متطورة.
• تحويل الضفة الغربية إلى مركز صناعي وتجاري.
• إنهاء السلطة الفلسطينية واستبدالها ببلديات يشرف عليها الاحتلال.
• تحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية.

وينظر الاحتلال إلى تطبيق هذه الخطة على أنه مصلحة كبرى يمكن من خلالها تحقيق عدد من أهدافه وحسم عدة ملفات، أهمها:

أولًا: القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية عبر ضم مناطق إستراتيجية وعزل المدن الفلسطينية عن بعضها، مما يمنع قيام دولة فلسطينية مترابطة ومتواصلة.

ثانيًا: يسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته الكاملة على الأرض الفلسطينية، وتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وشرق القدس من خلال ضم المستوطنات الكبرى وتعزيزها وتحويلها إلى مدن.

ثالثًا: القضاء على المقاومة الفلسطينية، حيث يعتبر الاحتلال أن هذه الخطة ستساهم في عزل المدن التي تنشط فيها المقاومة بشكل كبير، مثل جنين وطولكرم ونابلس، خاصة بعدما أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمستوطنين (الإسرائيليين)، الذين لا يجرؤون على دخول هذه المناطق خشية التعرض للهجوم، إذ يرون أن القضاء على المقاومة شرط أساسي يرتبط بخطة السيطرة وضم الضفة لتوفير بيئة أمنية للمستوطنات والمستوطنين.

رابعًا: التهجير القسري للسكان عبر التضييق عليهم، من خلال تدمير البنية التحتية بشكل كبير، وشلّ مقومات الحياة، إلى جانب الضغوط اليومية التي يتعرض لها السكان من تضييقات وحواجز وحملات اعتقال، حيث يعتبر الاحتلال أن التغيير الديمغرافي جزء أساسي من المعركة وشرط للتغيير والسيطرة على الضفة الغربية