اعترف المدّعون (الإسرائيليون) ومراكز حقوق المرأة بعدم تلقيهم أي شكوى رسمية حول حالات اغتصاب مزعومة في أحداث 7 أكتوبر 2023. 
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المدعين والمراكز أن "الغالبية العظمى" من ادعاءات العنف الجنسي التي أطلقتها (إسرائيل) "لن تتمكن من تلبية معيار الإثبات المطلوب في المحاكم".

وقالت المحامية موران غاز، التي كانت حتى وقت قريب مسؤولة عن القضايا الأمنية في النيابة العامة الإسرائيلية للمنطقة الجنوبية وعضوة في فريق "7.10": "في النهاية، ليس لدينا أي مُشتكيات. ما تم تقديمه في الإعلام مقارنة بما سيتم إثباته لاحقًا سيكون مختلفًا تمامًا".

جدير بالذكر أن (إسرائيل) وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلتا هذه الادعاءات بشأن الاغتصاب لتبرير حرب عسكرية وُصفت بالإبادة الجماعية. 
وكرر كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس في خطاباتهما حول غزة إدانة مزاعم "الاغتصاب الوحشي" الذي نُسب إلى حماس في 7 أكتوبر.

مؤخرًا، زعمت (إسرائيل) أن حماس أجبرت رهينتين ذكورًا على "أداء أفعال جنسية ضد بعضهما البعض"، مثل "التعرّي ولمس الأعضاء الخاصة"، ولكن النسخة الإنجليزية الرسمية التي قدمتها (إسرائيل) للأمم المتحدة تراجعت عن هذه الادعاءات، واكتفت بالقول إن "رجلين وصفا تعرضهما للتقييد والضرب".

وعبّر أهالي الأسرى (الإسرائيليين) عن غضبهم من تعامل حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) مع المعلومات السرية للأسرى كـ"ملكية عامة" لأغراض دعائية. ومن الجدير بالذكر أن التقرير الذي قُدم للأمم المتحدة تم إعداده خصيصًا لمقررة خاصة مؤيدة لـ(إسرائيل)، والتي تواجه مقاطعة من مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية بسبب تحيزها الواضح.