أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إنها سجلت (2246) انتهاكاً ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين خلال عام 2024.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العام المنصرم 2024، شهد استمرار مسلسل انتهاكات أجهزة السلطة الأمنية في الضفة والقدس بحق الطلاب والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين والمقاومين.
وأشارت إلى أن السلطة واصلت وتيرة القمع وتقييد الحريات وسياسة تكميم الأفواه، بالتزامن مع استمرار معاناة شعبنا جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، وشلال الدم النازف في غزة والضفة الغربية.
وقالت إنه وخلال عام 2024 شهدت محافظات الضفة الغربية جملة من الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية، أبرزها مقتل (12) مواطنا خلال العام المنصرم (6) منهم خلال الحملة الأمنية على مخيم جنين.
كما لفتت إلى إطلاق أجهزة السلطة الأمنية حملة أمنية وعسكرية ضد المقاومة مخيم جنين في 2024/12/14، تحت مسمى “حماة الوطن”، تستهدف فيها المقاومة وتسعى إلى تجريد المخيمات من سلاحها الذي يستخدم ضد الاحتلال.
وأوضحت اللجنة أن الحملة التي لا تزال مستمرة حتى تاريخ نشر هذا التقرير أسفرت عن اعدام وإصابة عدد كبير من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
ونوهت إلى أن أهالي مخيم جنين يعانون منذ بدء الحصار الأمني على المخيم من أوضاع إنسانية صعبة، من انقطاع للمياه والكهرباء، وتكدس للنفايات في الشوارع، ومنع تزويد المخيم بأية كميات من الوقود.
كما أشارت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين من منازلهم مع استمرار الاشتباكات وتصاعد انتهاكات عناصر الأجهزة الأمنية من حرق وتدمير للمنازل كعقوبات جماعية لسكان المخيم.
وأكدت اللجنة أن السلطة وأجهزتها الأمنية لم تتوقف عن نهج الاعتقالات على خلفية سياسية بحتة، حيث طالت مختلف فئات الشعب، خاصة الأسرى المحررون من سجون الاحتلال.
ونددت بما يتعرض له المعتقلون السياسيون فيما يطلق عليه “مسالخ السلطة” لأبشع أنواع التعذيب الوحشي والتنكيل، إلى جانب استهداف المقاومين وملاحقتهم ، والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه، خاصة في الجامعات.
وأشارت اللجنة إلى أن أبرز الانتهاكات تمثلت في جريمة إعدام المواطنة شذى الصباغ والتي ارتقت برصاص أحد عناصر الأجهزة الأمنية وتركت تنزف حتى ارتقت شهيدة خلال حملتها ضد المقاومة وأهالي مخيم جنين.
كما نوهت اللجنة اللى مقتل الطفل محمد تركمان (13) عاما برصاص أجهزة السلطة الأمنية مع بدء حملتها ضد المخيم في الرابع عشر ممن ديسمبر.
وبشأن تفاصيل الانتهاكات، أوضحت اللجنة ان انتهاكات أجهزة السلطة الأمنية خلال عام 2024 شملت (12) جريمة قتل، (605) حالة اعتقال، (135) حالة استدعاء، (228) حالة اعتداء وضرب، (34) حالة شبح وتعذيب للمعتقلين السياسيين، (186) حالة اختطاف، (185) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل.
كما رصدت اللجنة (368) حالة قمع حريات، (169) حالة محاكمات تعسفية، (152) حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، (15) حالة أعلن فيها معتقلون عن إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم التعسفي، (27) حالة مصادرة للممتلكات، (48) تدهور الوضع الصحي فيها للمعتقلين بسبب ظروف اعتقالهم السيئة وتعرضهم للشبح والتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن (82) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
كما وثق التقرير (797) حالة اعتداء بحق أسرى محررين، (611) بحق معتقلين سياسيين، (327) بحق طلبة جامعات، (17) بحق طلبة في الثانوية العامة أو طلبة مدارس، (73) بحق معلمين، (30) بحق مطاردين، (55) بحق صحفيين، (15) بحق أطباء وممرضين، (11) بحق محاميين، (171) بحق نشطاء، (39) بحق مهندسين، (7) بحق مرشحين سياسيين وأعضاء مجلس بلدية، (9) بحق أئمة ورجال إصلاح.
موقع الشاهد
