أعلنت البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة عن استعدادها لاستئناف خدماتها المصرفية بشكل تدريجي اعتبارًا من الأيام القليلة المقبلة، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت بيانًا يوم الأحد، دعت فيه البنوك العاملة في غزة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف نشاطها، بما في ذلك إعادة تشغيل فروعها وصرافاتها الآلية التي لم تتعرض للتدمير جراء العدوان الأخير.
وفي إطار التنسيق لإعادة تشغيل القطاع المصرفي، عقدت سلطة النقد اجتماعًا مع مديري البنوك في فلسطين التي تمتلك فروعًا في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على تجهيز الفروع المتبقية لاستقبال العملاء مجددًا وتقديم الخدمات الأساسية. كما تم التركيز على تشجيع المواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني كبديل للأدوات النقدية التقليدية.
يواجه القطاع المصرفي في غزة تحديات كبيرة، منها شح السيولة النقدية وارتفاع نسبة الأوراق النقدية التالفة، مما أثر بشكل كبير على قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها في السحب النقدي. نتيجة لذلك، لجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي أطلقتها سلطة النقد.
ومنذ أشهر، كانت معظم البنوك في القطاع غير قادرة على توفير مبالغ نقدية كبيرة لعملائها بسبب نقص السيولة وتلف جزء كبير من الأموال المتداولة.
