غزة - كمال عليان
بدا مشهد تساقط مقرات جهاز أمن الدولة بمحافظات مصر بأيدي المتظاهرين وإحراقها، هي ذات المشاهد التي حدثت لمقرات جهاز "الأمن الوقائي" في قطاع غزة قبل 4 أعوام تقريبا .. تآمر على الشعب ومقاومته، كشف لمستندات سرية وخطيرة، وأفلام إباحية، وغيرها الكثير مما ظن البعض أنه لن يصل إليها أحد من الناس، فالأسماء اختلفت ولكن الجرم واحد.
دقائق معدودة
ولم تمكث مباني أمن الدولة العتيدة بمحافظات مصر سوى دقائق معدودة حتى سقطت في أيدى الشعب المصري الثائر، حيث تم الحصول على كافة المستندات الخطيرة قبل إعدامها والقبض على ضباط من الجهاز حالوا الهرب.
وكذلك قبل 4 أعوام فلم يأخذ المقر الرئيسي لـ" الوقائي" في منطقة تل الهوا بقطاع غزة سوى دقائق قليلة حتى سقطت في أيدي الشعب الفلسطيني ومقاومته.
العديد من الكواليس والمشاهد الغريبة التي يتشابه فيه الحدثان المصري والفلسطيني، حيث أكد ضباط من أمن الدولة أمس وضباط من الأمن الوقائي قبل اعوام ، صدور أوامر من مسئولين كبار بإحراق كافة المستندات والأوراق الخطيرة التي تحتويها المباني المحصنة 25 دقيقة كانت كافية ليسيطر المتظاهرون على مباني "أمن الدولة" كاملة هي ذاتها الـ25 دقيقة التي استطاع الشعب الفلسطيني من طرد "الوقائي" من مبانيه في غزة.
وحصلت "الرسالة نت" على صور بعض من المستندات المصرية وكذلك حصلت على جزء من الوثائق الفلسطينية المحترقة، حيث اختفت بعض معالمها، بينما ظهر في الجزء المتبقي من الوثائق المصرية معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين وتوزيعهم الجغرافى والسجون الموجودين بها وأنشطتهم ودفاتر بتحركاتهم والندوات التى كانوا يقيمونها، إضافة إلى تقارير عن السلفيين والمساجد التي يترددون عليها.
وأما الوثائق الفلسطينية فلم تختلف كثيرا عن المصرية سوى بزيادة نكهة الخيانة فهي تقصت المعلومات عن حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام وكافة أنشطتها، وأنشطة وتحركات عناصرها، بالإضافة إلى كل من يرتاد المساجد في غزة.
وكشفت العديد من الوثائق الرسمية التي حصلت عليها حركة حماس بعد الحسم العسكري عام 2007، عن قيام "الأمن الوقائي" ما قبل عملية الحسم بالتجسس وجمع معلومات أمنية وعسكرية خطيرة وأماكن تخزين الأسلحة الخاصة بتنظيم "حزب الله" اللبناني، وكافة التكتيكات التي يقوم بها الحزب من عمليات تجنيد وإعادة ترتيب الأوضاع العسكرية والمستلزمات الخاصة بالحزب لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
عملية التجسس لم تقتصر على جهاز الوقائي بل كان لأمن الدولة نصيب الأسد بعد أن كشفت وثائق أمن الدولة التي حصل عليها المواطنون أن الجهاز كان له علاقاته الاستخباراتية مع جهاز الاستخبارات الأمريكية (cia) وجهاز الموساد الصهيوني.
حقيقة الوثائق
ومن الوثائق التي كشف النقاب عنها في مقرات أمن الدولة , محاولة التنصت على الرئيس المصري المخلوع محمد مبارك بعد أن حاول بعض منهم وضع أجهزة تنصت في مكتب الرئاسة للتنصت على كل الوزراء أيضا.
وهذا ما حصل مع الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس مع "الوقائي"، حيث كشفت وثيقة تكليف مباشر من رئيس جهاز المخابرات العامة لما يسمى طاقم الفنية الخاصة بالقيام بعمليات فحص لمكتب عباس والمكاتب المجاورة له، ووضع قطعة بلاستيك ملصقة بأسفل كرسي عباس ملصق بواسطة (علكة)، فيما أوضحت نفس الوثيقة أنه تم العثور على نفس القطعة في أول السطر الجنوبي من المقاعد في مكتب الرئاسة.
أما الوثيقة الثانية فتظهر أن ما يسمى بـ(طاقم الفنية الخاصة) وبتكليف من رئيس جهاز المخابرات العامة قد كشف في مكتب عباس الخاص جهاز تنصت أسفل طاولة التليفونات في غرب شمال مكتبه، ويشير الطاقم الذي كشف هذا الجهاز انه عبارة عن جهاز مايك ( لاقط ) موصل بأسلاك ومفتاح.
وتكشف نفس الوثيقة أنه تم العثور على جهاز تنصت آخر داخل كرسي ( الكنب ) بجوار التليفونات الموجودة في غرفة الاستراحة للرئيس عباس .
دحلان والعادلي
يقول أحد مسؤولي أل C.I.A السابقين ويتلي برونر: إنه تم تجنيد محمد دحلان في تونس في الثمانينات، وتمت تزكيته ليكون القوة الضاربة المستقبلية.(ولم ينف دحلان هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في أكثر من صحيفة).
وفي يناير 1994 تسربت تفاصيل عن اتفاق بين محمد دحلان ومسؤولين من جيش الاحتلال والشين بيت عرف بخطة روما لاحتواء حركات المعارضة المقاومة، وهو ما طبقه دحلان كمسؤول للأمن الوقائي بحذافيره فسقط على أيدي جهازه العديد من الضحايا بالرصاص، أو تحت التعذيب في المعتقلات.
وقبيل الاندحار من قطاع غزة وفي صحيفة "هآرتس" 17/2/2004 يقول عضو الكنيست أفشالوم فيلان": يجب البدء في التفاوض مع دحلان على تسليم قطاع غزة كله له. ولقاء ذلك سيلتزم، بتحقيق هدوء تاما على طول الحدود. يستطيع دحلان أن يكون الشخص الذي يقيم إدارة منظمة في غزة وفي ضمن هذا أيضا يحفظ الأمن. هذا البديل أفضل لـ"إسرائيل" من كل وضع خلاء ممكن".
ومن أوجه الشبه بين دحلان ووزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي هو تورط العادلي في قضايا فساد كبيرة جدا حسبما كشفته الوثائق الأخيرة، فهو من أمر بإطلاق النار على المتظاهرين 25 يناير.
قناة الجزيرة
وأظهرت وثائق سرية عرضتها قناة الجزيرة القطرية في نهاية شهر يناير الماضي أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ مرحلة متقدمة من التعاون بهدف توجيه ضربات لمختلف فصائل المقاومة.
وقد حدا ذلك بواشنطن وتل أبيب إلى الاعتراف بدور مخابرات السلطة "الرائع"، في حين أقرت الأخيرة بقتلها فلسطينيين في سبيل إقامة "سلطة البندقية".
ويجدر الإشارة إلى أن فضائية "الجزيرة" كان لها الدور الكبير بين القنوات الفضائية في دعم المظاهرات في مصر وحشد التأييد العالمي خلف مطالب الثوار، وهو ذات الدور الذي لعبته في كشف المستور بعد الوثائق الأخيرة.
وكشفت الوثائق "الوقائية" عن خطتين استخباريتين بريطانيتين تدعو إحداهما لاعتقال قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وثانيتهما لإعداد غرفة عمليات مشتركة متصلة بـ(إسرائيل) بهدف الحد من العمليات الاستشهادية.
أمن الدولة ويكليكس
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الـ ’’فيس بوك’’و’’تويتر’’ صورة لشريط فيديو إباحي، يُقال أنه تم العثور عليه داخل إحدى مقار أمن الدولة التي تم اقتحامها.
وبعد اقتحام مقرات "أمن الدولة" عثر على كميات كبيرة من الملفات والمستندات الخاصة بالجهاز، ووفقا لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجد أشرطة فيديو مكتوب على أحدها ’’لقاء جنسي بين إحدى السيدات مع رجل أعمال مصري بإحدى الفنادق بمحافظة الاسكندرية’’.
ويبدو أن ذات الأسلوب اتبعه "الوقائي" حيث تم ضبط عدد كبير من أشرطة الفيديو التي سجل عليها أفلام إباحية لبعض قادة الاجهزة الأمنية والقيادات السياسية آنذاك، وهو ما تم التحفظ عليه من قبل حركة حماس حرصا على المصلحة العامة.
جهاز أمن الدولة
وأنشئ جهاز أمن الدولة بعد الثورة المصرية عام 1958 تحت اسم ’المباحث العامة’، ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته بـ" مباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمى "جهاز أمن الدولة".
وظلت وظيفة رجل أمن الدولة من دون تغيير يذكر في كل العصور، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على كل مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق المواطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية، بهدف حماية الأمن المصري، ومحاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن المصري.
كما أن العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، هذا بالإضافة استغلال بعض الذين كانوا يعملون بهذا الجهاز لنفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد من تجارة في المخدرات، والأسلحة ، وهم أكبر مافيا للأراضي.
الأمن الوقائي
هو جهاز مصنف ضمن أجهزة الامن الداخلي التابعة لسلطة فتح، يتميز عمله بالسرية ومهامه استخباراتية داخلية تشمل الاستخبارات والسجون التحقيق بهدف الكشف عن "الجرائم" المحتملة قبل حدوثها، ومن هنا جاء تسميته بالوقائي.
ومعظم أفراده من نشطاء حركة فتح من فلسطينيي الداخل وليسوا من العائدين في الفترة اللاحقة لاتفاقية أوسلو.
بعيد الانتخابات التشريعية لعام 2006، انتقلت مسئوليته من الحكومة إلى الرئاسة، ولا تنص اتفاقية أوسلو للعام 1993 على تشكيله، ولكن تشكيله تم بتوافق مع "إسرائيل".
وفي عهد رئاسة محمود عباس تم توحيد جهاز الامن الوقائي في الضفة وغزة وتعيين رشيد أبو شباك رئيساً له حتى إقالته عام 2007 عقب أحداث غزة، ومن قيادات الأمن الوقائي محمد دحلان، جبريل الرجوب، رشيد أبو شباك وزياد هب الريح.
وبين هذا وذاك يبقى المواطن الفلسطيني واثقا بقوله تعالى "يعز من يشاء ويذل من يشاء"، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.