منعت (إسرائيل) دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة صباح الأحد، مع تصاعد التوتر بين المقاومة الفلسطينية و(إسرائيل) جراء تنصل الأخيرة من التزاماتها بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعدم تنفيذ متطلبات المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما وانتهت أمس.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه حركة حماس ضرورة استكمال المرحلة الثانية وفق ما هو متفق عليه، يراوغ رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، ويطرح مقترحات وفق أهوائه.
وقال مكتب نتنياهو إنه اعتمد اقتراحًا قدّمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لوقفٍ مؤقتٍ لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، وذلك بعد ساعاتٍ من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المتفق عليه سابقًا.
استياء المواطنين
وأثار قرار (إسرائيل) بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قلقًا كبيرًا بين الغزيين، حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصًا مع دخول شهر رمضان، في وقتٍ يعتمد جميع سكان القطاع على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المواطن مؤمن العيلة، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، عبّر عن استيائه من قرار (إسرائيل) بوقف المساعدات، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نقصان السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها، ثم فقدانها لاحقًا.
وقال العيلة إن (إسرائيل) تمارس سياسة الابتزاز بحق المواطنين، إذ تفرض عليهم التجويع ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني.
وأكد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط من أجل استئناف دخول المساعدات إلى غزة، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم.
وتساءل عن دور المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في إلزام الاحتلال ببنود التهدئة المتفق عليها، في ظل صمت مطبق لما يحدث.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال اعتماده مقترحاتٍ أميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بترتيباتٍ مخالفةٍ لما تم التوقيع عليه.
وأوضحت الحركة، في بيانٍ لها، أن قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُعدّ "ابتزازًا رخيصًا وجريمةَ حرب"، كما يمثل انقلابًا على الاتفاق.
ضبط الأسعار
وفي سياقٍ منفصل، أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق، ومتابعة أي تجاوزاتٍ تتعلق برفع الأسعار بشكلٍ غير مبرر، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن الوزارات والجهات المختصة تعمل بشكلٍ مكثفٍ ومستمرٍ لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف تحقيق الاستقرار وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح الثوابتة أن الجهات المختصة اتخذت سلسلةً من الإجراءات القانونية والإدارية بحق عشرات التجار المخالفين، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي استغلالٍ للظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإبلاغ عن أي حالة استغلالٍ أو رفعٍ غير مبررٍ للأسعار إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الجهات المعنية مستمرةٌ في تنفيذ جولات تفتيشيةٍ يوميةٍ لمتابعة الأسواق وردع المخالفين
