شددت عوائل وعشائر دير البلح على أهمية سيادة القانون ورفض الفلتان والفوضى، مؤكدة أن هذه الظواهر لا تخدم إلا الاحتلال ومن يعمل لصالحه.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت"، تعليقًا على إقدام مجموعة على قتل شرطي فلسطيني في دير البلح وسط محافظة غزة، في ظل تحريض (إسرائيلي) وعناصر تابعة لمخابرات السلطة ضد أمن القطاع، وفي سياق دعواتهم لإثارة الفلتان.
وقال أبو أحمد أبو سمرة، مختار العائلة التي تنتمي إليها المجموعة: "إن الفلتان الأمني يمثل فراغًا كبيرًا لا يخدم إلا المستفيدين منه، ويؤدي إلى دمار النسيج المجتمعي".
وأضاف أبو سمرة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "نحن ضد الفلتان، وأنا شخصيًا مع بسط الأمن والأمان والسلم في مجتمعنا، ونسأل الله أن يجنب شعبنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن".
من جهته، قال المختار أبو فادي الأطرش: "الفلتان جريمة لا يقبلها الشعب الفلسطيني ولا يمكن التهاون معها، والفوضى ستوقعنا في شريعة الغاب".
وأضاف الأطرش في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "اليوم، على العقلاء أن يتحركوا، وعلى المخاتير أن يرفعوا أصواتهم للجم كل دعوات الفتنة".
وشدد على أهمية سيادة القانون وتنفيذه، تفاديًا لفلتان قد تكون عواقبه وخيمة بين العوائل الفلسطينية.
بدوره، أكد المختار أبو همام الحسنات: "الفلتان والفوضى لا يخدمان إلا المحتل، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن المشاكل التي يذهب ضحيتها الأبرياء".
وقال الحسنات في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": "يجب فرض قوة القانون لحماية الناس وتجنيبهم الصدام مع بعضهم البعض".
وأيده المختار أبو تامر البركة، الذي أكد في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن الفلتان الأمني لا يخدم إلا الاحتلال وأعوانه، مطالبًا بضرورة سيادة القانون واحترام حرمة الدم وصون السلم الأهلي.
وقد ارتفعت الأصوات المطالبة بتطبيق القصاص بحق القتلة على خلفية الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الشرطي.
ودعا التجمع الوطني للعائلات والعشائر والقبائل الفلسطينية إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زرع الفلتان والفتنة بين أبناء شعبنا.
كما دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية إلى أهمية صون السلم الأهلي، وتجنب محاولات زرع الفتنة بين أبناء شعبنا، مع ضرورة محاسبة المتورطين.
