تزايدت خلال الأيام الماضية موجة من الاتهامات التي طالت الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان، مؤسس ومدير مؤسسة "بال ثينك للدراسات الاستراتيجية" في قطاع غزة، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن اختلاس أموال تمويل دولي مخصصة لمشاريع مجتمعية وتنموية في الأراضي الفلسطينية. 
وتأتي هذه التطورات في سياق ما وصفته بعض المصادر بـ"مراجعة شاملة" للتمويلات التي تقدمها ألمانيا لمؤسسات أهلية في المنطقة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

تحقيقات ألمانية... وشبهات اختلاس

بحسب ما نقلته شبكة الصحافة الفلسطينية نقلاً عن موقع Informe Europe، فإن السلطات الألمانية شرعت في تحقيقات داخلية موسعة في شبهات فساد واختلاس أموال من قبل عدد من المؤسسات الفلسطينية، من بينها مؤسسة "بال ثينك". 
ووفقاً للتقرير، فإن عشرات الآلاف من اليوروهات التي تم تخصيصها لدعم برامج المجتمع المدني تم تحويلها إلى حسابات شخصية تعود لعمر شعبان وزوجته ونجله في فرنسا والقاهرة.

وأشار التقرير إلى أن الجهات الألمانية قررت سحب مبلغ 160 ألف يورو من تمويل سابق تم تخصيصه للمؤسسة، بعد الكشف عن مخالفات تتعلق باستخدام الأموال خارج الأهداف المعلنة. 

كما تحدث عن حالة "استياء" في أوساط بعض المؤسسات الرسمية في برلين، في ظل ما وُصف بأنه "استغلال للثقة والدعم الدولي في غير محله".

اتهامات بالتلاعب بالرواية الإعلامية

التقرير أضاف أن جزءاً من هذه التمويلات كان موجهاً لدعم برامج تهدف إلى "تعزيز حرية التعبير" في غزة، في سياق الانتقادات الموجهة لحركة حماس.

إلا أن المخصصات، بحسب المزاعم، لم تُستخدم كما كان مخططًا لها، ولم تُنفذ البرامج التي تستهدف التأثير في الرأي العام الفلسطيني تجاه سردية تعتبر "إسرائيل في موقع الضحية".

رد عمر شعبان: "حملة تضليل إلكتروني"

في المقابل، رد عمر شعبان على هذه الاتهامات في بيان مطول نشره عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهم فيه جهات مجهولة بشن حملة تشويه ضده عبر ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني". 
وأشار إلى أن الموقع الذي بدأت منه الحملة، Informe Europe، هو "منصة وهمية" لا تحمل أي بيانات تعريفية أو سجل صحفي معروف، متهماً من يقف خلفها بمحاولة "إثارة الفتنة والتضليل".

وأكد شعبان أنه لا يوجد أي تحقيق رسمي ضده أو ضد مؤسسته، وأن الدعم الدولي، بما فيه الألماني، لم يتوقف، وأن التقارير المالية لمؤسسة "بال ثينك" منشورة وموثقة ومدققة من جهات خارجية.

يُذكر أن "بال ثينك للدراسات الاستراتيجية" تنشط منذ سنوات في مجال البحوث السياسية والتنموية، وتعاونت مع مؤسسات دولية ومحلية متعددة. 
غير أن الاتهامات الأخيرة أعادت المؤسسة ومديرها إلى واجهة الجدل، وسط مطالبات متزايدة في الأوساط الفلسطينية والدولية بتعزيز آليات الرقابة والشفافية على التمويل الخارجي للمؤسسات الأهلية.

الجدير بالذكر أن الاتهامات لم تقتصر على "بال ثينك"، بل طالت أيضًا مؤسسة "شارك" في الضفة الغربية، التي تتلقى تمويلات أوروبية وتعمل في مجال تمكين الشباب. 
وقد تحدثت التقارير عن شبهات تتعلق بتسهيل تحويل أموال عبر صلات عائلية داخل المفوضية الأوروبية، في ما يُنظر إليه كجزء من شبكة أوسع من التجاوزات.