انتقد الدكتور أنيس قاسم، الخبير في الشأن القانوني الدولي، تعامل السلطات الأردنية مع ملف المعتقلين على خلفية دعم المقاومة، محذرًا من أن تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة يشكّل "مخالفة صريحة للدستور الأردني" الذي ينص على علنية المحاكمات، ما يُفقد القضية مشروعيتها القانونية، ويحولها إلى قضية سياسية بامتياز.
وقال قاسم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"؛ إن القضية سياسية وليست أمنية، ما لم يثبت الأردن أن التحقيق يتم بشكل مستقل ونزيه، وبعيد عن الحسابات السياسية والأمنية المغلقة، مؤكدًا أن غياب الشفافية من شأنه تقويض ثقة الرأي العام المحلي والدولي بمصداقية الإجراءات القضائية.
وحول العلاقة مع إسرائيل، قال قاسم: "النظام الأردني قام بتعويض إسرائيل بشكل أو بآخر عن ما حدث، وقلت للمعنيين إن هذا التصرف يُعدّ مخالفة صريحة للقانون الدولي، لكنهم ردوا بأن المسألة تتعلق بمستثمرين خاصين، وكأن مسؤولية الدولة تتوقف عند حدود 'الاستثمار الخاص'!"، على حد تعبيره.
وأضاف: "الدولة الأردنية غائبة عن هذا الملف منذ عام 2021، وإذا كانت السلطات تعتبر ما حدث مسألة جدية، فعليها إشراك جهة محايدة في التحقيق، أو السماح بمشاركة أطراف دولية مستقلة لضمان الشفافية والنزاهة".
وتساءل قاسم عن مدى التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الأردن، قائلًا: "إذا كنتَ تحترم التزاماتك مع إسرائيل، فليكن هناك احترام متبادل… أين هي الوصاية الهاشمية على المقدسات؟ وهل تبقى مجرد نص قانوني غير مفعّل؟ يكفينا صمت وتغاضٍ عن حقوقنا".
وأشار إلى أن استمرار الأردن في التعامل مع القضية كملف أمني مغلق، دون تمكين الدفاع والرأي العام من متابعة مجريات المحاكمة، يثير القلق حول مدى احترام الدولة للدستور ولمبادئ العدالة والشفافية، مؤكدًا أن "أي محاكمة يجب أن تكون علنية، وأي تقييد لذلك هو تجاوز صريح للمبادئ الدستورية".