أدانت حركة الأحرار الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 1612 أسيرًا فلسطينيًا، ووصفت القرار بأنه خضوع مخزٍ للضغوط الدولية والأميركية، وطعنة في ظهر الحركة الأسيرة التي تمثل رمزًا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال.
وفي بيان لها، اعتبرت الحركة أن هذا الإجراء يمثل تخليًا غير مسبوق عن واحدة من أهم القضايا الوطنية، مؤكدة أن قطع الرواتب يفاقم معاناة الأسرى وعائلاتهم، ويُظهر السلطة في صورة وكيل أمني يخدم أجندات الاحتلال.
وأشارت الحركة إلى أن السلطة الفلسطينية لم تكتفِ بهذا القرار الجائر، بل أقدمت على إلغاء دور هيئة شؤون الأسرى، وتحويل ملفاتهم إلى "مؤسسة تمكين" التي وصفتها الحركة بأنها تُدار بعقلية وظيفية تتنكر لتضحيات الأسرى. وانتقد البيان بشدة إدارة المؤسسة برئاسة أحمد مجدلاني، واتهمها بممارسة الإهانة والإذلال بحق الأسرى المحررين.
كما انتقدت الحركة تقصير سفارة السلطة في القاهرة في تقديم الدعم اللازم للأسرى المحررين وعائلاتهم، مؤكدة أن ذلك يعكس تدهور القيم والمسؤوليات داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
ودعت حركة الأحرار السلطة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، والعودة إلى الالتزام بقضايا الشعب الفلسطيني ومبادئه الوطنية، مشددة على أن قضية الأسرى ستظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة دعم الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، مشيدًا بتضحياتهم وصمودهم في وجه الجرائم الإسرائيلية.