انتقدت حركة المجاهدين الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 1612 أسيرًا فلسطينيًا، معتبرة أن الخطوة تشكل انحدارًا وطنيًا خطيرًا وانسجامًا مع الإملاءات الخارجية.
وأشارت الحركة في بيان صحفي أن هذا القرار، الذي يأتي في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والأسرى، يمثل خيانة لحقوق الأسرى ومحاولة لتقويض صمودهم. كما وصفته بأنه خروج عن الصف الوطني ومساس بمعنويات الحركة الأسيرة، التي تمثل رمزًا للصمود والتضحية.
وأكدت الحركة أن تفريغ هيئة شؤون الأسرى وتحويل ملفات الأسرى المحررين إلى مؤسسة تمكين، برئاسة شخصية ذات مواقف معادية للمقاومة، يعكس استهتارًا واضحًا بتضحيات الأسرى وتاريخهم النضالي.
وانتقد البيان تقصير سفارة السلطة الفلسطينية في القاهرة، محملًا إياها المسؤولية عن إهمال متابعة شؤون الأسرى المحررين وعائلاتهم، ومشددة على أن ذلك يعكس سياسة إهمال وتهميش ممنهجة بحقهم.
ودعت حركة المجاهدين السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن هذه السياسات التي وصفتها بالظالمة، والعودة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه الأسرى، مؤكدة أن محاولات النيل من حقوق الأسرى تتقاطع مع أهداف الاحتلال لكنها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني.
