أعلنت القوات المسلحة اليمنية قرار حظر الملاحة البحرية على ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، وذلك في إطار الدعم والإسناد اليمني المقدم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ويأتي قرار القوات المسلحة اليمنية بالتصعيد ضد كيان الاحتلال رداً على تصعيد الاحتلال من جرائمه التي تُرتكب في قطاع غزة، وذلك بعد قرارها السابق بفرض حظر جوي على دولة الاحتلال وقصف مطار بن غوريون عدة مرات، وتعطيل حركة السفر من وإلى دولة الاحتلال.

ويعكس القرار اليمني الأخير تطوراً نوعياً في عملية الإسناد المستمرة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، نظراً للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لميناء حيفا.

ويطرح هذا التطور الخطير سؤالاً هاماً حول أهمية ميناء حيفا لدولة الاحتلال، وماذا يعني قرار حظر الملاحة البحرية فيه؟

أولاً: ميناء حيفا على البحر المتوسط هو الأكبر بين موانئ دولة الاحتلال، ويُعتبر عصب اقتصادها نتيجة دوره المحوري في حركة الاستيراد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في شمال فلسطين المحتلة، وهو مركز التبادل التجاري مع الأسواق الأوروبية.

ثانياً: يشمل الميناء عدة مرافق للنقل واللوجستيات، ما يجعله مركزاً للنقل البحري والبري، ويعزز قدراته كبوابة تجارية رئيسة للمنطقة. كما يُعتبر الميناء مركزاً صناعياً مهماً، حيث يحتوي على مصانع وشركات كبيرة، بعضها مرتبط بصناعة الكيماويات والبترول، وهذا يعزز من مكانته كمرفق حيوي للصناعة والاقتصاد الصهيوني.

ثالثاً: ميناء حيفا هو المورد الرئيسي لعملية الاستيراد والتصدير والتعامل مع البضائع، والتي قُدرت خلال عام 2023 بقرابة 30 مليون طن من البضائع، كما يمر عبره قرابة 35% من البضائع الحيوية، خاصة البترول والمواد الخام الصناعية والمنتجات الكيميائية والأدوية والتقنيات التكنولوجية المتطورة.

رابعاً: يضم ميناء حيفا مراكز صيانة السفن ووحدة الحوسبة 3800 وقاعدة حيفا البحرية، إلى جانب المستودع الرئيسي وقسم التموين في حوض قاعدة حيفا، إضافة إلى بنية وحدة مهمات الأعماق – يسلتام، ووحدة الغواصات بما فيها من رصيف ومرسى، ناهيك عن مبنى قيادة وحدة الغواصات المعروفة بـ"أشييطيت7".

خامساً: تتمركز في ميناء حيفا معظم السفن الحربية للاحتلال، بما فيها سفينة الدعم اللوجستي "باتيام"، وسفن ساعر 4.5 وزوارق ديفورا وسفن ساعر 6، ويحوي أيضاً رصيفي الكرمل ومزراحي إلى جانب سفن الحاويات والعمل في الميناء.