وجّه أكثر من 800 شخصية قانونية بارزة في المملكة المتحدة، بينهم محامون وأكاديميون وقضاة متقاعدون، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى الحكومة البريطانية يطالبون فيها بفرض عقوبات على (إسرائيل) ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، للضغط عليها من أجل الالتزام بالقانون الدولي.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، عبّر الموقعون في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الوزراء عن ترحيبهم بالبيان المشترك الذي أصدره زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى جانب قادة فرنسا وكندا، والذي حذّر من اتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد (إسرائيل)، إلا أنهم دعوا إلى تحرك فوري و"اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".

وضمّت قائمة الموقعين قضاة سابقين في المحكمة العليا، مثل اللورد سومبتيون واللورد ويلسون، إلى جانب عدد من قضاة محكمة الاستئناف، وأكثر من 70 من كبار المحامين الحاملين للقب King’s Counsel (KCs)، وهو لقب يمنح لأرفع المحامين مكانةً في بريطانيا ممن يُعيَّنون بمرسوم ملكي نظراً لخبرتهم وكفاءتهم العالية.

وأكدت الرسالة أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين"، مشيرة إلى "أدلة متزايدة على وقوع إبادة جماعية أو على الأقل وجود خطر حقيقي لحدوثها"، في إشارة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن "الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من غزة".

وشدد الموقعون على أن "المملكة المتحدة، شأنها شأن باقي الدول، ملزمة قانونياً باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف انتهاكات حق تقرير المصير".

وانتقدت الرسالة الموقف البريطاني الحالي، واعتبرته "غير كافٍ"، مؤكدة أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة يغذّي استمرار الانتهاكات ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب. ودعت الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على النظام القانوني الدولي قبل فوات الأوان.