"شيقل القدس"جمع التبرعات: أين ذهب؟

 

 

 

منذ إصدار "مبادرة شيقل القدس" بقرار بقانون رقم (1) لعام 2023، والتي تلزم مشتركي خدمات الهاتف الثابت والمحمول بدفع شيقل شهريًا لدعم مشاريع تنموية في القدس، أثيرت تساؤلات جوهرية حول شرعية هذا القرار ومدى توافقه مع المبادئ الدستورية. ومع غياب النقاش العام قبل التطبيق، برزت مخاوف من أن تتحول المبادرة إلى نموذج جديد لغياب الشفافية المالية، في ظل تجارب سابقة أثارت الجدل حول إدارة التبرعات العامة. وما هي تفاصيل الإيرادات؟ ولماذا لم يتم تحويل هذه المبلغ وفق الجدول الزمني المعلن؟

أسئلة بلا إجابات: أين تذهب الأموال؟

رغم مرور أكثر من عام على بدء الاقتطاعات، لم تُحسم التساؤلات حول آلية إدارة هذه الأموال. هل وصلت بالفعل إلى المشاريع التنموية؟ وإن لم يكن، فما سبب التأخير؟ وهل هناك لجنة إشراف متخصصة تضمن عدم حدوث تجاوزات ولضبط آليات الصرف والتنفيذ؟  وإن وُجدت، فمن هم أعضاؤها وما صلاحياتهم؟وكيف يتم إشراك المجتمع المدني في الرقابة على هذه العملية؟

تجربة "شيقل القدس" تعيد إلى الأذهان حملات تبرع سابقة، مثل مستشفى خالد الحسن، التي جمعت أكثر من 40 مليون دولار دون تحقيق نتائج ملموسة. هذه التجارب تركت أثرا واضحا على ثقة الجمهور،  هذا التاريخ من الغموض يضع مبادرة "شيقل القدس" تحت مجهر الشك، وسط مطالبات بالمزيد من الشفافية لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي.

ومما يجعل المساءلة في مبادرة "شيقل القدس" ضرورة حتمية لضمان اتخاذ تدابير واضحة لضمان إدارة أكثر شفافية وفاعلية للأموال المجمعة؟ كما أن هذا التقرير يهدف بشكل خاص إلى تفنيد الشائعات والتقارير الصحفية التي تفتقر إلى معلومات دقيقة، وتقديم صورة واضحة ومدعمة بالحقائق حول مبادرة "شيقل القدس".

الشرعية القانونية: تجاوز دستوري؟

القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديدًا المادة (88)، ينص على أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن يتم عبر تشريع برلماني، إلا أن مبادرة "شيقل القدس" أُقرت بقرار بقانون صادر عن السلطة التنفيذية، مما يثير جدلًا حول دستوريتها.

الخبير القانوني د. عصام عابدين يؤكد أن "الفرق بين القانون والقرار بقانون ليس شكليًا، بل جوهريًا، حيث يحدد الدستور صلاحيات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. لا يجوز فرض التزامات مالية جديدة على المواطنين دون المرور عبر المجلس التشريعي".

وحول استصدار قرارات بقانون هناك 3 شروط وفق المادة 43 في القانون الأساسي وهي: غياب المجلس التشريعي، ووجود حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري، ووجوب عرض القرار على المجلس التشريعي في أول جلسة له.  فمن جانبه، يرى المستشار القانوني أ. فريد الأطرش أن "الوضع في القدس ليس طارئًا أو مستجدًا، وكان من الأفضل تخصيص ميزانية لدعم المدينة بدلًا من فرض رسوم جديدة على المواطنين".

انتهاك دستوري مزدوج

ولفهم أعمق للجدل الدائر حول مبادرة "شيقل القدس" تثار تساؤلات حول مدى شرعية الخصم من فواتير المواطنين من خلال قرار بقانون، وليس عبر تشريع صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني. فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الإجراء قانوني وضروري لدعم القدس، يرى خبراء القانون أن هذه الخطوة تتجاوز الأطر الدستورية.

 حيث أكد الخبير القانوني د. عصام عابدين "أن هناك إشكالية قانونية جوهرية في آلية فرض رسوم "شيكل القدس"، حيث تم استحداث هذه الجباية استنادًا إلى قرار بقانون وليس عبر تشريع وهو ما يفتح باب الجدل الدستوري واسعاً".

وأوضح عابدين أن الفرق بين "القانون" و"القرار بقانون" في النظام القانوني الفلسطيني ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو تحديد دستوري لصلاحيات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالقانون، بطبيعته، هو نتاج عملية تشريعية متكاملة تصدر عن المجلس التشريعي، بينما القرار بقانون هو أداة استثنائية تُمنح للرئيس فقط في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير"

وتابع عابدين "عندما يتعلّق الأمر بفرض الضرائب أو الرسوم على المواطنين، فإن الدستور الفلسطيني واضح في هذا الشأن؛ لا يجوز فرض أي التزام مالي جديد دون المرور عبر قناة تشريعية أصيلة. بمعنى آخر، فإن القضايا التي يتطلب الدستور معالجتها من خلال قانون لا يمكن بأي حال من الأحوال تنظيمها بقرار بقانون، لأن ذلك يُعد تعدياً صارخاً على اختصاص السلطة التشريعية."

وأشار عابدين إلى أن إشكالية "شيكل القدس" لا تقتصر فقط على عدم دستورية آلية فرضه، بل تمتد إلى انتهاك مبدأ سيدة القانون، وهو ما يمثل انتهاكاً مزدوجاً للمادتين (6) و(88) من القانون الأساسي الفلسطيني.

"وتشير المادة (6) من القانون الأساسي أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين، والحكومة مُلزمة قانونياً بالإفصاح عن كل إيراد ضريبي وأوجه إنفاقه. لكن الواقع يقول شيئاً آخر؛ فلا أحد يعلم بالضبط كيف تم إدارة تحصيل هذه الأموال، ولا يوحد جهة رقابية مستقلة أو خاصة أو مجتمع مدني أشرفت على التحصيل أو التحويلات بين الجهات الشريكة، ولا توجد أي تقارير رسمية دورية ومفصلة حول مالية المبادرة، في ظل غياب المجلس التشريعي الذي يُفترض أن يقوم بدور الرقابة والمساءلة"، كما يقول عابدين.

الفجوة بين التوقعات والواقع المالي

(7.9 مليون أم 60 مليون)

عند إطلاق المبادرة، كانت التقديرات تشير إلى إمكانية جمع 60 مليون شيقل سنويًا، استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التي تقدر عدد مشتركي الهواتف المحمولة والثابتة بنحو 4.4 مليون مشترك.

غير أن البيانات الفعلية التي وصلت لمعد التقرير عبر مصادر مطلعة تكشف عن فجوة ملحوظة بين التقديرات الأولية والتحصيل الفعلي، ما يثير تساؤلات جوهرية حول دقة الافتراضات التي بُنيت عليها التقارير الناقدة للمبادرة.

حيث كان الواقع مختلفًا تمامًا؛ حيث كشفت المصادر المطلعة أن عدد المشتركين الذين تم الاقتطاع منهم كان أقل بكثير من المتوقع، إذ انخفض عدد خطوط الفاتورة المشمولة من 711 ألف خط فاتورة موزعة بين شركتي "جوال" و"أوريدو"، إلى 462 ألف خط، بينما تراجع عدد مشتركي الدفع المسبق الخاضعين للخصم من 75 ألف إلى 52 ألف مشترك فقط.

 ويرجع ذلك إلى اقتصار التطبيق على من يقومون بشحن رصيدهم بمبلغ يتجاوز 20 شيكلاً شهرياً. أما الهاتف الثابت، فقد تراجعت الخطوط المشمولة بالمبادرة من 351 ألف خط إلى 190 ألف خط فقط.

هذا التراجع انعكس على حجم الإيرادات، حيث لم يتجاوز المبلغ المحصل فعليًا 8.5 مليون شيقل، منها 7.9 مليون شيقل فقط تم تحويلها إلى صندوق أمانات القدس. الفارق البالغ 600 ألف شيقل بين المبلغين يثير تساؤلات حول طبيعة الفجوة المالية ووجهة استخدامها.

يتضح أن هناك عوامل عدة ساهمت في هذا التراجع، أبرزها اختلاف توزيع الشرائح المشمولة بالخصم عن التوقعات الأولية، حيث أن عدد مشتركي الفواتير كان أقل بكثير من مشتركي الدفع المسبق، وهو ما أضعف القاعدة المالية للمبادرة. إضافةً إلى قرار إعفاء قطاع غزة بالكامل من الاقتطاع، إلى جانب تأجيل تطبيق الخصم على الدفع المسبق والذي بدأ في أكتوبر 2023 بسبب اضطرار شركات الاتصالات الى عمل تعديلات فنية وتقنية على شرائح الدفع المسبق.

غموض مالي وضعف في المساءلة

تتضارب البيانات حول إجمالي المبالغ المحصلة، فرغم إعلان وزارة المالية أن المبلغ المحول إلى صندوق أمانات القدس بلغ 7.9 مليون شيكل، فقد وصل المبلغ المحصل من شركات الاتصالات نحو 8.5 مليون شيكل.  ما يطرح تساؤلات حول الفارق المالي البالغ 600 ألف شيكل، مما يزيد من الغموض المحيط بإدارة الأموال، خاصة في ظل غياب تقارير دورية تكشف حجم الإيرادات وتفاصيل تدفقها.

شفافية غائبة ومخاوف مشروعة

ورغم مرور أكثر من عام، لا تزال المبادرة تفتقر إلى آلية واضحة للرقابة المالية، ولم تُنشر أي تقارير دورية توضح كيفية إدارة الأموال أو الجهة المسؤولة عن التنفيذ. ولم يتم تقديم تقارير دورية للمواطن (الداعم الماسي للمبادرة) أو المؤسسات الموكلة بالرقابة والمسائلة حول خطة التنفيذ أو تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ المبادرة والقائمين على جمع الأموال وتحويلها، ما عزز المخاوف لدى المواطنين بشأن مدى الالتزام بمعايير التدقيق المالي، والشفافية والمسائلة، وضمان عدم التلاعب بالأموال المجمعة.

الخبير القانوني د. عابدين يرى أن "عدم نشر تقارير شفافة عن الإيرادات والنفقات يشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون، ويترك المجال مفتوحًا أمام سوء الإدارة أو حتى الفساد".

وأشار إلى أن"في أي نظام ديمقراطي، يكون على الحكومة واجب الإفصاح العلني عن جميع الضرائب والرسوم المحصلة وأوجه إنفاقها. ما نراه هنا هو إدارة مالية تتم خارج إطار الرقابة البرلمانية، ما يفتح المجال لسوء الإدارة وحتى الفساد".

وأشار عابدين إلى أن "عدم وجود رقابة تشريعية فعلية يجعل من فرض أي رسوم جديدة، أو إدارة الأموال المتحصلة منها، مسألة تتم خارج إطار المحاسبة البرلمانية والقانونية. ويضيف "نحن أمام نموذج من الغموض المالي، حيث يتم اقتطاع الأموال دون أي التزام بنشر تقارير دورية أو بيانات تفصيلية، ما يؤدي إلى تهشم ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية".

ولضمان تحقيق الأهداف المعلنة لهذه المبادرة، من الضروري تفعيل دور ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل فعّال في مراقبة آلية جمع الأموال وصرفها. فدور الديوان لا يقتصر على التأكد من كفاءة العمليات المالية فقط، بل يمتد أيضاً إلى ضمان تطبيق المبادئ الأساسية للنزاهة والشفافية في كل مراحل التنفيذ. كما أن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية يسهم في تعزيز الرقابة الشعبية، ويضمن مشاركة فعّالة من كافة الأطراف المعنية، مما يزيد من مصداقية المبادرة ويزيد من ثقة المواطنين بأهمية تكرار التجربة.

إضافة إلى أن غياب المجلس التشريعي، الذي يُفترض أن يقوم بدور الرقابة، يجعل إدارة الأموال مسألة تتم خارج إطار المحاسبة البرلمانية. وهنا، يبرز تساؤل جوهري: هل يتم اقتطاع الأموال بطريقة قانونية أم أن المواطنين يدفعون رسومًا دون ضمانات قانونية كافية؟

ماذا عن تنفيذ المشاريع؟

في سياق البحث في آلية تخصيص وإنفاق الأموال التي تم جمعها ضمن حملة "شيكل من أجل القدس"، تحدثنا إلى أ. محمد عريقات، مدير ديوان وزير شؤون القدس، الذي أوضح  أن مجلس الوزراء قرر تخصيص المبلغ الذي تم جمعه ضمن موازنة وزارة شؤون القدس، وتم التشاور مع المؤسسات المقدسية حول أفضل طريقة لإنفاقه.

ولضمان نجاح التجربة وكسب ثقة المواطنين، بادرت الوزارة فور صدور قرار مجلس الوزراء إلى دعوة المؤسسات المقدسية الرسمية الشريكة، وممثلي القطاعات التنموية المختلفة، كالتعليم والصحة، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية في المخيمات إلى اجتماع موسع.

 "كان الهدف من هذا الاجتماع التشاور حول أفضل السبل لاستخدام المبلغ المجموع، وتم التوافق على أن يكون المشروع المنفذ واضحاً وظاهراً وله أثر مستدام بدلاً من تشتيت المبلغ على مشاريع صغيرة"، بحسب عريقات.

وتم الاتفاق على تخصيص الأموال لدعم قطاع التعليم، تحديدًا لشراء مدرسة مستأجرة في القدس بتكلفة 1.35 مليون دولار، مع تسجيل العقار كوقف إسلامي لصالح المسجد الأقصى.وعن سبب اختيار قطاع التعليم للاستفادة من أموال الحملة، أوضح عريقات: "تم الاتفاق على استهداف قطاع التعليم نظراً للهجمات الشرسة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أثر واضح باستخدام المبلغ المتاح. تم التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والمالية، وتم الاتفاق على تخصيص الأموال لشراء مدرسة قائمة في القدس بدلاً من إنشاء مشروع جديد من الصفر، لضمان سرعة التنفيذ".

أما بخصوص تفاصيل مشروع شراء المدرسة، فقد أوضح أن "المدرسة المستهدفة تقع داخل مدينة القدس وهي حالياً مُستأجرة، وتبلغ تكلفة شرائها 1,350,000 دولار. تتضمن الصفقة الأرض والمبنى، كما يسعى مالك الأرض للحصول على رخصة إضافية لتوسيع المدرسة. جميع الإجراءات تتم بالتنسيق مع وزارتي المالية والتربية والتعليم، وقد وصلت مراحلها الأخيرة في وزارة المالية".

وفيما يتعلق بضمان النزاهة والشفافية، أكد عريقات أن "جميع الإجراءات تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، كما سيتم تسجيل العقار كوقف إسلامي لصالح المسجد الأقصى، نظراً لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على امتلاك العقارات في القدس".

وأوضح أنه "فيما يخص نشر التقارير المالية، فإن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، حفاظاً على استدامة المشروع ولتفادي سياسات الاحتلال وضغوطه".

 وعند السؤال عن نشر تقارير دورية حول كيفية إنفاق الأموال، لم تقدّم الوزارة التزاماً واضحاً بإصدار بيانات دورية مفصلة، لكنها أشارت إلى أن "المؤسسات المقدسية الشريكة والمجتمع المدني سيتم دعوتهم لاجتماع لاحق بعد إتمام عملية الشراء، لبحث آلية استغلال أي مبالغ متبقية من الحملة".

وعن الخطوات التالية بعد شراء المدرسة، ذكر عريقات أنه "بعد إتمام عملية الشراء، سيتم تحديد قيمة المبلغ المتبقي من الحملة، ودعوة المؤسسات الشريكة لاجتماع جديد لبحث كيفية استغلاله في مشاريع أخرى".

لكن رغم هذا الإعلان، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى شفافية هذه العملية، خاصة أن الوزارة لم تقدم التزامًا واضحًا بنشر تقارير مالية مفصلة، ولم توضح ما إذا كانت هناك لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ المشروع وضمان النزاهة.

بين الطموح والواقع: هل تنجح المبادرة؟

يأمل القائمون على المبادرة أن تكون "شيقل القدس" نموذجًا قابلًا للتكرار، وأن تحفّز المواطنين على المساهمة في مشاريع دعم القدس مستقبلًا. كما يجري التفكير في تعميم التجربة على الدول العربية والإسلامية لجذب دعم مالي إضافي.

وقال عريقات: "نأمل أن تكون هذه الحملة بداية لمبادرات مشابهة، فنجاحها سيشجع المواطنين على المساهمة مستقبلاً. كما نعمل على تقديم توصية لفخامة الرئيس لاستصدار مرسوم جديد يسمح باستمرار هذه المساهمات، بالإضافة إلى تعميم التجربة على الدول العربية والإسلامية لدعم القدس ومؤسساتها التنموية".

الخاتمة

ما بين وعود التنمية ومخاوف سوء الإدارة، يظل مصير "شيقل القدس" معلقًا بين الطموح والواقع. وبينما تأمل الجهات الرسمية في استمرار المبادرة، فإن المواطنين ينتظرون إجابات واضحة حول كيفية إنفاق أموالهم. وفي ظل غياب المحاسبة البرلمانية، تبقى المساءلة الشعبية والإعلامية الوسيلة الوحيدة لكشف الحقيقة وضمان تحقيق الأهداف المعلنة.

لكن نجاح المبادرة يعتمد على استعادة ثقة المواطنين، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشفافية والمساءلة. فهل تتخذ الجهات المسؤولة خطوات جدية لنشر تقارير مالية دورية، وضمان وجود رقابة مستقلة؟ أم أن "شيقل القدس" سيلتحق بقائمة طويلة من المشاريع التي بدأت بحماس وانتهت بالغموض؟.

تقرير صحفي ضمن مبادرة انتاج تقارير صحفية

مقدم إلى الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة -أمان