أفاد موقع "تورونتو ستار" الكندي بأن الشرطة الفيدرالية الكندية (RCMP) فتحت تحقيقًا جنائيًا رسميًا ضد جنود يحملون جنسية مزدوجة (إسرائيلية–كندية)، يُشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، خاصة خلال العدوان على قطاع غزة.

وذكر التقرير أن هذا التحقيق يمثل سابقة في كندا، حيث يتم فتح تحقيق حكومي رسمي دون الاعتماد على شكاوى مقدمة من منظمات حقوقية أو جهات خاصة، مما يعكس توجهًا جادًا من السلطات الكندية للنظر في اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار الموقع إلى أن التحقيق يأتي في إطار التزام كندا بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وتزامنًا مع الإعلان عن التحقيق، طالبت منظمات حقوقية كندية ودولية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل حالات أخرى لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم.

يجدر بالذكر أن التحقيق أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الكندية، وسط ترحيب من المدافعين عن حقوق الإنسان ومطالبات بتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا.