انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة موقف الاتحاد الأوروبي من الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، متهماً إياه بالتنكر لالتزاماته الدولية والاكتفاء بإجراءات شكلية لا ترقى إلى مستوى المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقه.
وقال المرصد في بيان صحفي إن المقترحات التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومنها تعليق جزئي لفصل التجارة من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات محدودة على بعض الوزراء والمستوطنين الإسرائيليين، ليست سوى تحركات صورية تهدف إلى إظهار رد فعل سياسي من دون أي أثر رادع على جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ أكثر من 23 شهرًا.
وأوضح المرصد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات ضغط حقيقية مثل التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، ووقف تبادل السلاح مع إسرائيل، وفرض عقوبات شاملة على مؤسساتها ومسؤوليها، لكنه يتجنب استخدامها، ما يجعله شريكًا في استمرار الجرائم، خصوصًا في ظل دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري للاحتلال.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة كارثية مع إعلان المجاعة رسميًا، فيما يواصل الاحتلال تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها وتجويعهم، وهي سياسات تشكل أوضح صور جريمة الإبادة الجماعية وتؤسس لمسؤولية قانونية مباشرة على إسرائيل بكامل مؤسساتها.
ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة تشمل فرض حظر شامل على تصدير السلاح والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل، وفرض عقوبات فردية ومؤسسية على المسؤولين المتورطين، وحظر منتجات المستوطنات، إضافة إلى تفعيل مذكرات توقيف دولية بحق قادة الاحتلال المتورطين في الجرائم المرتكبة.
وشدد على أن الاقتصار على إجراءات رمزية سيُنظر إليه كمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة جرائمها ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيًا بإنهاء أسباب معاناة الفلسطينيين منذ 77 عامًا، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني ورفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
