أدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد/ البحر، معتبراً الخطوة جريمة جديدة تأتي في إطار سياسة الحصار والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد البيان أن شارع الرشيد يُعد شرياناً حيوياً يعتمد عليه المدنيون في تنقلهم بين محافظات القطاع، مشيراً إلى أن إغلاقه يُشكّل تضييقاً متعمداً على السكان، وحرمانهم من حقهم في الحركة والتنقل الآمن.
ووصف المكتب الادعاءات الإسرائيلية حول "حرية الانتقال جنوباً دون تفتيش" بأنها ذرائع مضللة تهدف إلى التغطية على ممارسات تهجير السكان قسراً وتعريض حياتهم للخطر.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة المدنيين داخل القطاع.
