أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا شاملاً بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يومًا) على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد المدنيين في قطاع غزة، موضحًا أن ما يزيد على 2.4 مليون فلسطيني يتعرضون منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 5 أكتوبر 2025 لحرب إبادة وتطهير عرقي ممنهجة.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال دمّر نحو 90% من قطاع غزة، وسيطر بالنار والتهجير على أكثر من 80% من مساحته، فيما ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات، بينها قصف متكرر بلغ 136 مرة على منطقة المواصي التي يزعم أنها "منطقة آمنة".
وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، كشف المكتب أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ 76,639 شخصًا، بينهم 67,139 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات و9,500 مفقود. ومن بين الشهداء أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى 9,000 أم و22,426 أبًا. كما استشهد 1,015 طفلًا دون عام واحد و450 رضيعًا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب.
وأشار البيان إلى أن 1,670 من أفراد الطواقم الطبية و140 من عناصر الدفاع المدني و254 صحفيًا و176 موظف بلدية استشهدوا جراء القصف، إضافة إلى 894 رياضيًا. كما تم إبادة أكثر من 8,700 عائلة كاملة، ونجا أفراد وحيدون من آلاف الأسر الأخرى.
وبيّن المكتب أن عدد الجرحى والمصابين بلغ 169,583 شخصًا، منهم 19,000 بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد، و4,800 حالة بتر، و1,200 حالة شلل و1,200 حالة فقدان بصر. كما سجّل البيان 6,700 حالة اعتقال من المدنيين، بينهم طواقم طبية وصحفيون وعناصر من الدفاع المدني.
أما على الصعيد الإنساني، فقد بلغ عدد الأطفال الأيتام 56,348 وعدد أرامل الحرب 21,193، في حين أصيب أكثر من 2.1 مليون نازح بأمراض معدية، و71 ألفًا بمرض الكبد الوبائي بسبب سوء الظروف المعيشية.
وفي القطاع الصحي، أكد المكتب أن 38 مستشفى و96 مركز رعاية تعرضت للقصف أو دُمّرت كليًا، و197 سيارة إسعاف تم استهدافها، فضلًا عن 788 هجومًا على الخدمات الصحية و61 مركبة دفاع مدني.
أما قطاع التعليم، فأصيب بالشلل الكامل، إذ تعرضت 95% من مدارس القطاع لأضرار مادية، و668 مبنى مدرسيًا لقصف مباشر، و165 مؤسسة تعليمية دُمرت كليًا، بينما قُتل أكثر من 13,500 طالب و830 معلمًا و193 أكاديميًا وباحثًا.
واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أن هذه الإحصائيات تعكس حجم الإبادة المنظمة التي يمارسها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين في غزة منذ عامين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف جرائم الحرب المتواصلة بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع.