بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا رسميًا مع عدد من كبار المديرين في شركة "سيدينور" المتخصصة في صناعة الفولاذ، بعد الاشتباه في ضلوعهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية نتيجة صفقات تجارية مع شركة أسلحة إسرائيلية.
وأفادت المحكمة بأن الشركة قامت ببيع معادن حساسة دون الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة أو تسجيل العمليات رسميًا، رغم علمها المسبق بأن المواد المصدَّرة ستُستخدم في تصنيع أسلحة تُوجَّه إلى مناطق النزاع التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
