غزة- الرسالة نت

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس ما أقدم عليه رياض منصور مندوب منظمة التحرير في الجمعية العامة للأمم المتحدة حين أبدى استعداد سلطته للتحقيق في إمكانية قيام أطراف فلسطينية بانتهاكات ضد الاحتلال الإسرائيلي إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شنت ضد قطاع غزة نهاية ديسمبر/ كانون أول عام 2008 و امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكد المجلس التشريعي في بيان وصل " الرسالة نت " على أن هذا الموقف بمثابة جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة, ودليل واضح علي مستوي الانحطاط   السياسي والاستخفاف بكل القيم الوطنية.

وشدد البيان أن موقف منصور ليس الأول ولن يكون الأخير في سياق المواقف الانهزامية لسلطة رام الله وجرائمها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأوضح أن سلطة رام الله تهدف من وراء هذا الموقف إلي إرضاء الموقف الأميركي والصهيوني، ومحاولة تقليل جرعات الغضب الموجهة نحو السلطة عقب اضطرارها إلى إعادة طرح تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما يستهدف تحقيق إدانة دولية للمقاومة الفلسطينية، وتشريع التدخل الدولي في قطاع غزة تحت هذا المبرر.

وحمل البيان محمود عباس المسؤولية السياسية والوطنية والأخلاقية كاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذا الموقف الجديد, داعياً جميع القوى الحية والشرائح المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني الحريصة على سلامة الجبهة الداخلية من المخاطر والمخططات الخارجية، إلى التصدي لهذه المواقف التي تطلقها سلطة رام الله ورموزها بين الحين والآخر, وبلورة خطة وطنية للخروج بموقف وصف فلسطيني موحد أمام التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.

وكانت سلطة رام الله قد سحبت تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أول مرة، مما تسبب في إثارة فضيحة سياسية وأزمة وطنية لا زالت آثارها وتداعياتها ماثلة حتى اليوم، وهو ما اضطرها إلى استدراكه تكتيكيا تحت وطأة الضغط الشعبي والوطني واعادة عرضة أمام المجلس مرة أخري.

كما ذكر البيان بأن منصور كان قد أحبط المشروع القطري- الاندونيسي الذي كان من المقرر عرضه على مجلس الأمن بغرض وقف العدوان الصهيوني إبان الحرب على غزة.