من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين مشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" في القراءة الأولى، بعد أن صادقت لجنة الأمن التابعة للكنيست الأسبوع الماضي على طرحه أمام الهيئة العامة.
ويأتي هذا المشروع تحت ضغط من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يدعم مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم إذا لم يتم طرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وبحسب ما أعلنته مصادر عبرية، فإن التصويت على القانون في القراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يكتمل تشريعه خلال الدورة الحالية. ومن المقرر أن يُطبق القانون أولًا على المعتقلين من قطاع غزة وغلاف غزة الذين صنفوا كـ"مقاتلي النخبة" ويقبعون في معتقلات الجيش الإسرائيلي منذ فترات طويلة دون محاكمة.
وجاء مشروع القانون بمبادرة من إيتمار بن غفير، ويعكس تصاعد الضغط من القوى اليمينية على حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تهديدات من بن غفير بسحب دعمه للائتلاف إذا تأخر تمرير القانون.
