أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت ذلك امتداداً لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وقالت حماس في تصريح صحفي إن تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصراراً على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه.
كما دعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج، والذي أدى إلى وفاة العشرات منهم.