طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل بفرض عقوبات على (إسرائيل) لوقف الاستيطان في الأرضي الفلسطينية.
ودعت الوزارة في تصريح صحفي، إلى "التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين"، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على "جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته".
وخلال عام 2014 أعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها المبدئية لبناء 243 وحدة سكنية جديدة على أراض بالضفة المحتلة كانت (إسرائيل) قد ضمتها إلى القدس، وطورت خططا لبناء 270 وحدة أخرى في الضفة.
كما أعطى وزير البناء والإسكان الاسرائيلي أوري أريئيل مؤخرا موافقته على بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم، على أراضي فلسطينية صادرتها (إسرائيل) منذ عام 2009.
وشددت الوزارة في تصريحها على أن هذا المخطط الاستيطاني يأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقسيم الضفة المحتلة وتحويلها إلى "كنتونات معزولة" وفصلها عن القدس الشرقية، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين، حسب الوزارة.
ووفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية، شهدت الفترة من 2009 إلى 2014 التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء ارتفاعا في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المائة عن السنوات السابقة، كما أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع سكان المستوطنات بنسبة 9 في المئة، حيث بلغ عددهم 300 ألف.
وحذرت الوزارة، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والدول كافة من خطورة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات الإسرائيلية للمضي في عمليات "تهويد القدس" ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، فيما وصفته بالتحدي الفاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
وكانت السلطة الفلسطينية سعت في أكثر من مرة إلى الحصول على إدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي وتجريمه، غير أن ردود الفعل الأوروبية والأمريكية لم تتعد "الإدانة".