أطلق المركز الفلسطيني للدراسات السياسية اليوم ورقة بحثية شاملة تحلل مشروع القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يًحاكمون بقتل إسرائيليين بدوافع قومية، وتؤكد الورقة أن القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا في العقيدة القانونية والسياسية داخل الكيان الإسرائيلي، ويهدد حياة مئات الأسرى ويضاعف معاناة عائلاتهم.
وتشير الورقة إلى أن القانون يفرض عقوبات تمييزية على أساس الهوية القومية، ويحوّل الفلسطيني من أسير سياسي إلى "عدو مطلق"، ما يجعل القانون مخالفًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعرض الكيان الإسرائيلي للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وتضيف الورقة أن القانون يفاقم الانقسامات السياسية الداخلية في الكيان الإسرائيلي، ويضع المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، كما يعقد جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين في التوصل إلى تهدئة وصفقات تبادل أسرى مستقبلية.
ويحذر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من أن الإقرار الكامل للقانون قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من "شرعنة الإبادة القانونية" وتغيير قواعد الصراع بشكل جذري، مؤكداً ضرورة تحرك فلسطيني–عربي–دولي متكامل لمواجهة المشروع، عبر الضغط السياسي، التحركات الحقوقية، والحملات الإعلامية لتسليط الضوء على تداعياته الإنسانية.
وتشمل توصيات الورقة: حشد الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للضغط على الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية، توثيق الانتهاكات وتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية، تعزيز حملات إعلامية تسلط الضوء على القصص الإنسانية للأسرى وعائلاتهم، تعزيز الوحدة الفلسطينية السياسية والإعلامية لتقوية موقف موحد، ومتابعة أوضاع الأسرى وتقديم دعم طبي ونفسي وقانوني مستمر.
ويؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن المواجهة لم تعد فقط عسكرية أو سياسية، بل تشريعية وقانونية وإنسانية، وأن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تتطلب تحركًا متكاملًا لضمان العدالة الدولية والمبادئ الإنسانية.
