قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي الخاص بقطاع غزة، لا يرتقي إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا يعكس حجم المأساة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين.
وأضافت الحركة في بيان صحفي إن القرار "يتجاهل جرائم الإبادة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة أمام مرأى العالم، ولا تزال آثارها ممتدة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب".
وأضاف البيان أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة" وهو ما ترفضه الحركة وفصائل الشعب الفلسطيني، معتبرة أنه يسعى لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عسكرياً، ومحاولة لفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع جديدة تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة.
وأكدت حماس أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية"، مشددة على أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن أي نقاش يتعلق به يجب أن يبقى "شأناً وطنياً داخلياً" ضمن مسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأبدت الحركة رفضها لأي قوة دولية تُمنح صلاحيات داخل القطاع، خاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، معتبرة أن ذلك "يجعل هذه القوة طرفاً في الصراع لصالح الاحتلال". وأوضحت أن أي قوة دولية – في حال تشكيلها – يجب أن تتمركز على الحدود فقط، للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تعمل حصرياً بإشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، بعيداً عن أي دور للاحتلال.
وفي الملف الإنساني، شددت حماس على أن المساعدات وفتح المعابر "حق أساسي لأهل غزة"، رافضة إبقاءها ضمن "معادلات التسييس والابتزاز"، ومؤكدة ضرورة الإسراع في فتح المعابر وتدفق الإغاثة عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلفها العدوان.
وطالبت الحركة في ختام بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"اتخاذ قرارات تعيد الاعتبار للقانون الدولي، وتحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية"، من خلال وقف حرب الإبادة، وإعادة إعمار القطاع، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.