أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي اليوم أن قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، والذي يلزم مرشحي المجالس البلدية بالالتزام بما يسمى “برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية”، يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
وقالت الحركة إن القانون يمثل محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين لهم حضور مهم في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلاً عن تواجدهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها.
وأوضحت أن التشريع يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح، بما يتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
وحذرت حماس من أن القانون يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة الغربية، وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات الاحتلال، بدلاً من ممثلين يعبرون عن نبض الشعب الفلسطيني ويدافعون عن حقوقه وحريته.
وأكدت الحركة أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، بما يخدم مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج لها، لصالح الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت حماس كافة الفصائل والقوى والنخب الفلسطينية إلى رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني، واعتداء على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية المفروضة على الشعب الفلسطيني.