أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها مليشيا مسلحة تدعمها إسرائيل في منطقة شرقي رفح، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشرها صورًا مروعة لجثث الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز في بيان أن الضحيتين هما منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، وأن ما حدث يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ولا يمكن تبريره أو وصفه بأي صفة قانونية. وأضاف البيان أن نشر صور الضحايا يشير إلى نية واضحة للترويع وإضفاء طابع احتفائي على الجريمة، وهو انتهاك إضافي لكرامة الإنسان وحرمة الجسد.
وأشار المركز إلى أن هذه المليشيا تتخذ من مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية قاعدةً لها، وتتلقى حماية ودعمًا عسكريًا مباشرًا من الاحتلال، وقد سبق أن شاركت في تنفيذ جرائم قتل وخطف ضد فلسطينيين، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية وفق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد المركز على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، إضافة إلى أي دولة تزود المليشيا بالسلاح أو الدعم اللوجستي، وأن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، وتشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، وتنتهك الحق الأساسي في الحياة.
ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان إلى:
فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الجريمة وجميع الانتهاكات المرتكبة من قبل المليشيا.
محاسبة جميع الضالعين، بما في ذلك الآمرون والمشرفون والداعمون.
وقف نقل السلاح والعتاد لتلك التشكيلات، ورفع الغطاء عن الجهات التي تدعمها.
وأكد المركز أن استمرار عمل هذه المليشيات تحت حماية الاحتلال يخلق بيئة إفلات من العقاب خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
