كشفت ورقة تقدير موقف أعدّها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية حول اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2025، عن تحول الخط المعروف إعلاميًا بـ"الخط الأصفر" أو الشريط الأمني المتحرك في قطاع غزة، من مجرد آلية مؤقتة لتثبيت التهدئة إلى أداة متعددة الوظائف تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية.
وتشير الورقة إلى أن الخط الأصفر، الذي كان يهدف في البداية لتسهيل حركة المواطنين وضمان تنفيذ بنود وقف النار، أصبح تدريجيًا بنية أمنية متحركة: سياسيًا، وعسكريًا، وتفاوضيًا، فقد استغلت حكومة الاحتلال هذا الخط لفرض نطاق أمني موسع شرق القطاع، ومنع عودة السكان، ومراقبة حركة المقاومة، وربط أي تقدم في إعادة الإعمار بالالتزام بترتيبات أمنية محددة، إلى جانب استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات الإقليمية والدولية.
وتبرز الورقة أن التحوّل الإسرائيلي يجعل الخط الأصفر أداة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والأمني للقطاع، وخلق تقسيم داخلي فعلي بين الشرق والغرب، مما يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتعلق بالسيطرة المدنية، وضمان الحقوق الإنسانية، وحماية السكان.
وأوصى المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والتنموية بضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية متكاملة لمواجهة التمدد الإسرائيلي، تشمل تعزيز الرقابة المدنية، تنظيم العودة الآمنة للسكان، ورفع مستوى التنسيق القانوني والدبلوماسي الدولي لضمان تثبيت الحقوق على الأرض، وحماية غزة من أي خرق مستقبلي لاتفاق وقف النار.
يؤكد المركز في ختام تحليله أن فهم التحولات الميدانية للخط الأصفر يمثل مفتاحًا لإدارة المفاوضات القادمة بشكل أكثر فاعلية، ويعكس قدرة المؤسسات البحثية الفلسطينية على تقديم تحليلات دقيقة، ورصينة، تدعم صانعي القرار الفلسطيني في حماية الأرض والمواطن.
