قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن اقتصاد قطاع غزة شهد انهيارًا كاملًا في عام 2025.
وقال أبو قمر إن ما تكشفه أرقام غزة في 2025 ليس أزمة دورية، بل انهيار بنيوي كامل للاقتصاد.
و"أضاف بحسب بيان الإحصاء وسلطة النقد، وصلت البطالة إلى أكثر من 77%، فهذا لا يعني فقط غياب فرص العمل، بل انهيار العلاقة بين الإنسان والاقتصاد".
وأوضح أن الأرقام تقول إن السوق لم يعد قادرًا على توليد أي دخل، لا الآن ولا في الأمد القريب.
وأردف أبو قمر "تؤكد الأرقام كذلك الانخفاض الصادم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، وهو مستوى يعيد الاقتصاد سنوات طويلة إلى الوراء".
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية شهدت تفككًا، ليتراجع الإنشاءات بنسبة 99%، والصناعة 94%، والزراعة 92%، أي أن ما دُمّر لم يكن نشاطًا مؤقتًا، بل أدوات الإنتاج نفسها، بحسب الباحث.
وتابع "حين تتراجع المشاركة في القوى العاملة إلى 38%، فهذا يعني أن الناس لم تتوقف عن العمل فقط، بل توقفت عن البحث عنه أصلًا".
وأوضح أبو قمر أن تراجع حصة غزة من التجارة الخارجية إلى أقل من 4% وارتفاع الأسعار 22% مقابل انخفاض الاستهلاك 81%، يكشف معادلة خطيرة تتمثل في دخل شبه معدوم وأسعار مرتفعة وسلع شحيحة.
