أدانت لجان المقاومة في فلسطين قرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بفصل موظفيها وتقليص خدماتها في قطاع غزة، واعتبرته تماهياً مع محاولات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة وإلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت اللجان أن قرار الأونروا بفصل موظفيها يأتي استجابةً وتواطؤاً مع سياسات العدو الصهيوني الذي يسعى لمعاقبة كافة فئات الشعب الفلسطيني، معتبرة هذا الإجراء جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب.
ودعت اللجان الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لدى الأونروا من أجل التراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط.
كما طالبت لجان المقاومة إدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه جميع موظفيها، محذرة من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والمعيشية لهذه القرارات التعسفية.
