غزة – الرسالة نت
أكدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أن تقديم سلطة فتح بالضفة المحتلة ثمانية من المعتقلين السياسيين لديها للمحاكم العسكرية في مدينة رام الله، جريمة وطنية واضحة وضرب لدعوات المصالحة الفلسطينية.
وقالت الكتلة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، إن استمرار الاعتقال السياسي يدلل من جديد على زيف دعوات فتح للمصالحة وأنها غير معينة بإنهاء الانقسام ومستفيدة منه, وتؤكد على كذب مواقفها الإعلامية بوقف عرض المعتقلين على المحاكم العسكرية.
وأوضحت أن إصرار سلطة فتح على حكم السطو المسلح والقبضة الحديدية, والتعامل مع حركة حماس ذات الأغلبية الشعبية أنها حركة محظورة ، والتعاون مع العدو لاستئصال واجتثاث المقاومة في الضفة , يؤكد بأن هذه السلطة تقدم مصالحتها مع الاحتلال على مصالحتها الشعب الفلسطيني.
وأضافت:" فتح تصر على عدم تهيئة الأجواء والمناخات للمصالحة الفلسطينية وتضع البؤر أمام طريق الحوار من خلال فرض الواقع الأمني الحديدي بالضفة, وتوجيه أفراد أجهزتها الأمنية البائدة في غزة لإعادة إنتاج الفوضى والفلتان الأمني تحت ستار دعوات إنهاء الانقسام الزائفة".
ودعت كتلة التغيير والإصلاح حركة فتح إلى تحديد وجهتها وخياراتها أما الاختيار أما الشعب والوحدة معه أو الاحتلال والتعاون معه، مشددة على أن التاريخ لن يرحم كل من تسول له نفسه تنفيذ أجندة الاحتلال و الانسلاخ عن القيم الإسلامية والوطنية.