تمر الأسواق الغزية بظاهرة اقتصادية لافتة تتمثل في جمود أسعار بعض السلع المصنعة محليا، وعلى رأسها الحلويات، رغم الانخفاض الملحوظ في تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة. فقد سجلت أسعار مدخلات أساسية مثل السكر والغاز المستخدمين في الصناعة الغذائية تراجعا واضحا، إلا أن ذلك لم يترجم إلى تخفيضات حقيقية على أسعار المنتجات النهائية التي يدفع ثمنها المستهلك.
هذه المفارقة تثير تساؤلات واسعة لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي حول آليات التسعير المعتمدة لدى المصانع والمعارض، وحدود تأثير انخفاض التكاليف التشغيلية على الأسعار، خاصة في ظل أوضاع معيشية ضاغطة وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السكان.
وبينما ينتظر المستهلكون انعكاس أي تحسن في كلفة الإنتاج على الأسعار، تتعالى الأصوات المطالِبة بدور أكثر فاعلية للجهات الرقابية، وعلى رأسها دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، لضمان تحقيق توازن عادل بين مصلحة التاجر وحق المواطن في سعر منصف.
جمود الأسعار
وخلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار السكر في السوق المحلي انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة، كما تراجعت أسعار الغاز المستخدم في الأفران والمصانع، وهما عنصران أساسيان في صناعة الحلويات.
وبحسب مختصين، فإن هذين الانخفاضين من شأنهما تقليل الكلفة الإجمالية للإنتاج بنسبة ملموسة، ما يفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار البيع.
إلا أن الواقع في معارض الحلويات يشير إلى عكس ذلك؛ إذ لم تشهد الأسعار أي تراجع يُذكر، بحجج مختلفة، منها ارتفاع أجور العمالة أو تكاليف النقل والتشغيل. هذه المبررات، بحسب مواطنين، لم تعد مقنعة في ظل الانخفاض الواضح في المواد الخام الرئيسية.
يرى اقتصاديون أن غياب المنافسة الحقيقية في بعض القطاعات المحلية يساهم في جمود الأسعار، حيث تحتكر مجموعة محدودة من المصانع والمعارض السوق، ما يتيح لها هامشا واسعا في التحكم بالأسعار دون ضغوط تذكر. كما أن ضعف الرقابة الحكومية وعدم إلزام التجار بآليات تسعير شفافة يعزز من هذه الظاهرة.
إضافة إلى ذلك، يفضل بعض المنتجين الإبقاء على الأسعار مرتفعة لتعويض خسائر سابقة أو لزيادة هوامش الربح، مستفيدين من مواسم الطلب المرتفع مثل الأعياد والمناسبات الاجتماعية، دون مراعاة للمتغيرات الإيجابية في كلفة الإنتاج.
أين الرقابة؟
وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بوصفها الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار. ويؤكد مواطنون أن الدور الرقابي الحالي لا يرقى إلى مستوى التحديات، إذ تقتصر الإجراءات في كثير من الأحيان على حملات محدودة أو استجابات آنية للشكاوى.
ويطالب مختصون بتفعيل أدوات الرقابة بشكل أوسع، ووضع سقوف سعرية عادلة للسلع الأساسية، خاصة تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج شهدت انخفاضا ملموسا، إلى جانب نشر قوائم تكلفة استرشادية تعزز الشفافية بين المنتج والمستهلك.
ويعبّر المواطن عمر كمال عن استيائه الشديد من استمرار ارتفاع أسعار الحلويات، قائلا إن "الأسعار باتت تفوق قدرة المواطن العادي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
ويضيف أن انخفاض أسعار السكر والغاز كان يجب أن ينعكس مباشرة على سعر الكيلو أو القطعة، لا أن يبقى السعر على حاله أو يرتفع.
ويشير كمال إلى أن العائلات أصبحت تقلل من شراء الحلويات، حتى في المناسبات، بسبب الغلاء غير المبرر، معتبرا أن ما يحدث "استغلال واضح لحاجة الناس"، خاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب.
ويختم حديثه بالمطالبة بتدخل جاد من الجهات الرسمية، مؤكدا أن صمت الرقابة يشجع التجار على الاستمرار في رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.
من جانبه، يرى المواطن مؤمن رمضان أن المصانع ومعارض الحلويات تحقق أرباحا كبيرة في الفترة الحالية، مستفيدة من انخفاض التكاليف وعدم وجود رقابة حقيقية.
ويقول رمضان إن "الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع أصبح كبيرا جدا، وهو ما ينعكس أرباحا مضاعفة على حساب المستهلك".
ويضيف: "غياب الجولات الرقابية المنتظمة وعدم الإعلان عن مخالفات رادعة شجع بعض التجار على التمادي في سياسات التسعير المرتفعة، معتبرا أن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة".
ويؤكد في ختام حديثه أن ضبط السوق لن يتحقق إلا بتفعيل القوانين بشكل صارم، وفرض عقوبات حقيقية على كل من يثبت استغلاله للمستهلك، بما يضمن عدالة الأسعار واستقرار السوق المحلي.
وتظل ظاهرة جمود أسعار السلع المصنعة محليا، رغم انخفاض تكاليف إنتاجها، مؤشرا مقلقا على اختلال التوازن في السوق المحلي بقطاع غزة.
وبين تبريرات التجار وتذمر المستهلكين، يبقى الدور الحاسم للجهات الرقابية في إعادة ضبط البوصلة، وضمان أن تنعكس أي وفورات في الإنتاج على الأسعار، حمايةً لحقوق المواطن وتعزيزا للعدالة الاقتصادية.
